الراضي «يتعرّى» على بنكيران

تحولت جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أول أمس بمجلس المستشارين، إلى ملاسنات حادة بين عبد الإله بنكيران ورئيس الفريق الدستوري، إدريس الراضي، الذي فقد السيطرة على «أعصابه» في الدقائق الأخيرة من
جلسة المساءلة، ونزع ملابسه ليظهر بطنه على الهواء مباشرة وأمام البرلمانيات والبرلمانيين ووزراء الحكومة، وذلك احتجاجا على اتهامه من طرف رئيس الحكومة عندما قال: «ملي الإنسان كا يبغي يتكلم خاسو يشوف أشنو عندو في الكرش ديالو والقلب ديالو».
وقد علق بنكيران على سلوك المستشار البرلماني، في الجلسة المخصصة لمناقشة سياسة الحكومة في مجال العقار، بالتأكيد على أن المغاربة يعرفون «شكون اللي كرشو خاوية... وشكون اللي كرشو ماخاوياش». كما صرخ رئيس الحكومة قائلا: «أنت خارج على قواعد العمل، وواحد من الأشخاص الذين يجب عليهم أن يصمتوا هذا اليوم، وأنت مستشار فقط وأنا رئيس الحكومة، وأتحدث في الإطار الزمني المخصص لي».
ادريس الراضي، الذي سبق أن وجه إليه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اتهاما صريحا بالفساد، عاد هذه المرة ليرد على رئيس الحكومة بأنه يحاول إسكات الأصوات ووضع «السكوتش» على الأفواه، إذ ظل يصرخ احتجاجا على الاتهامات القاسية التي وجهها إليه بنكيران. وقد تدخل محمد ادعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشاري، عقب انتهاء الجلسة، من أجل التخفيف من حدة الاحتقان بين الراضي وبنكيران.
إلى ذلك، سجل رئيس الحكومة أن مجال العقار كان يشكل أداة للنزاع والصراع لما كان الخلاف حول المشروعية داخل البلد، حيث استعملت في هذه المعركة كافة الأسلحة، وكانت المؤسسات القائمة تسعى للحفاظ على نفسها أمام الأحزاب السياسية والتيارات السياسية التي لم تكن منضوية في الأحزاب والتي كان بعضها يريد الإجهاز على النظام الملكي، مما أدى إلى وقوع الاستغلال أو الاستفادة من السلطة والمال والعقار كوسيلة من وسائل المواجهة. واعتبر بنكيران أن الذين استثمروا في العقار أصبحت لهم ممتلكات وثروات خيالية بين عشية وضحاها، وهي الثروات والممتلكات التي تتجاوز المنطق وطبيعة القدرة على الإثراء، «فهذا هو الذي نقول له كيف تصبح ثريا في سبعة أيام من دون معلم»، يضيف بنكيران قبل أن يعترف بأن العقار أصبح بالنسبة للمواطن العادي من سابع المستحيلات. وأكد بنكيران أن «من أصعب الأمور هو العودة إلى الملفات القديمة، ونحن إذا استطعنا فإننا سنشتغل على ما تبقى بين أيدينا من ملفات، أما السكن الاقتصادي فقد وقعت فيه حكايات وحكايات وإشكاليات، لأن بعض الناس يتصورون أنهم فوق القانون وأن هناك من يحميهم لكنه يتوهمون فقط، وهذا الكلام لم يعد مسموحا به اليوم، فالحكومة مسؤولة لمواجهة الفساد والمفسدين ومن يحمي الفساد».
وقد اتهم رئيس الحكومة مؤسسات السلطة بأنها كانت تقوم ب»البيع والشراء» في السكن الصفيحي، حيث أكد أن هذا «الأمر لا يتغير كله في لحظة واحدة، فهناك قرارات وروح جديدة وقناعات جديدة وحكومة جديدة لكنها لا تستطيع أن تفعل كل شيء في لحظة واحدة ولا في سنة واحدة». وأشار بنكيران إلى أنه على «مستوى دور الصفيح، فقد تم تحقيق إنجازات محترمة لكننا لسنا راضين عن الطريقة التي تدبر بها، فهناك مجموعة من الدواوير التي بقيت لسنوات طويلة دون أن تتم معالجتها، وفي كل سنة نذهب إلى هدم منزلين أو ثلاثة، ونأتي بالتلفزيون لنقول إننا نحارب دور الصفيح في الوقت الذي لا تزال موجودة»، حيث سجل أن بعض المؤسسات وبعض الوكالات وبعض الشركات عقدت الملف بشكل أكبر.