كلما هممنا بوداع سنة واستقبال أخرى إلا وشرعت وسائل الإعلام الوطنية في إجراء استفتاءاتها لاختيار أفضل الرياضيين وأحسن المسيرين. وعندما نقلب في صفحات سنة 2008، سنجد أن امحمد أوزال رئيس المجموعة الوطنية ونائب رئيس جامعة كرة القدم يستحق لقب مسير السنة دون منازع. فالرجل الذي لايتردد في كل مرة في أن يلوح برغبته في مغادرة التسيير الرياضي بعد أن قضى 14 سنة مسؤولا عن تسيير دواليب كرة القدم المغربية، ظل في كل مرة يخلف وعوده، ويصر على جر الكرة المغربية إلى الخلف. عندما ضمن المنتخب الوطني تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم بغانا، لم يتردد أوزال في إعلان الحرب على المدرب الوطني امحمد فاخر، وفي التشويش على عمله، وفي الوقت نفسه ظل يقدم وعوده لأصدقائه الفرنسيين بكون المدرب المقبل للمنتخب الوطني لن يكون إلا هنري ميشيل. نجح أوزال في تحقيق مسعاه، وعندما حان موعد الكأس الإفريقية تجرع المنتخب الوطني والجمهور المغربي مرارة الخيبة، فالمنتخب الذي كانوا يعولون عليه لرسم البسمة على شفاههم سرعان ما أقصي في الدور الأول. بعد الإقصاء وانتقاد هنري ميشيل للسياسة الرياضية في المغرب، لم يتردد أوزال في التأكيد عقب اجتماع للمكتب الجامعي أن المدرب المقبل للمنتخب الوطني سيكون مغربيا. غير أن وعود أوزال سرعان ماتبخرت وعبدت الجامعة الطريق أمام الفرنسي روجي لومير ليقود المنتخب الوطني ضدا على رغبة المغاربة. بل إن أوزال قال إن الجامعة أدركت أن الأطر الوطنية لازالت في حاجة إلى التكوين، مع أن الجامعة هي نفسها التي حددت لائحة بأسماء ستة مدربين لاختيار أحدهم لتدريب المنتخب الوطني. لم تقف أخطاء أوزال عند هذا الحد فقط، فالرجل يترأس جهازا كرويا لم يعقد جمعه العام منذ سنتين، مع أن المفروض في المجموعة الوطنية أن تحرص على تطبيق الديمقراطية داخل الفرق الوطنية. أما عندما أقصي المنتخب الوطني فإن أوزال لخص الإقصاء في قوله إن اللاعبين المحليين خذلوه، علما أن أوزال كان يجب أن يسائل نفسه، هل الجامعة وفرت الظروف الملائمة للمنتخب الوطني لخوض هذه المباراة، وهل كان اختيار اللاعبين والمدرب سليما. لم تتوقف أخطاء أوزال عند هذا الحد فقط، بل إن سخاءه يتجاوز الحدود مع المدربين الأجانب، أما عندما يتعلق الأمر بالمدربين الوطنيين، فالرجل لا يجد أي حرج في أن يخصص لمدرب وطني راتبا شهريا لايتجاوز 5000 درهم. يستحق أوزال لقب رجل السنة، لأنه أيضا ساهم في ذبح الديمقراطية في الجمع العام لفريق الرجاء البيضاوي، عندما أصر على تمرير التقرير المالي بالتصفيق رغم أن الأمر يتعلق بمصاريف مالية فاقت الثلاثة ملايير سنتيم. ويستحق هذا اللقب أكثر لأن إخلافه للوعود التي يقطعها على نفسه بات رياضة مفضلة بالنسبة له.
