جمعويون يستنكرون فوضى قطاع السياحة الجبلية بآيت باها

اشتكوامن تصرفات بعض السياح واحتكار أشخاص ذاتيين للشأن السياحي دون ترخيص

دق فاعلون جمعويون بجماعة تسكدلت في ضواحي آيت باها، ناقوس الخطر إزاء الفوضى التي أضحى يتخبط فيها قطاع السياحة الجبلية بالمنطقة التي تزخر بمؤهلات سياحية طبيعية، باحتضانها لحصن (أكادير انومار) الذي يعد أكبر
معلمة تاريخية بسلسلة الأطلس الصغير، موضحين أن أطرافا خارجية مافتئت تزاول مهام السياحة بالمنطقة، وتستفيد من عائداتها المادية دون أن ينعكس ذلك إيجابا على ساكنة المنطقة.
وأضاف الجمعويون أن مجموعات متتالية من السياح تزور المنطقة بين الفينة والأخرى لمعاينة تراث المنطقة، غير أنه لا يتم في مناسبات عديدة التقيد بتقاليد المنطقة وأعرافها المحافظة؛ ورغم استياء السكان، في هذا الصدد، من تصرفات بعض السياح الأجانب، فإنه لم يتم تدارك الموقف من خلال وضع مرتكزات أساسية للنهوض بالقطاع السياحي وفق انتظارت السكان ودون الإضرار بمصالحهم المشتركة.
وأكد الحقوقيون أنفسهم أن أشخاصا معدودين على رؤوس الأصابع هم من يستفيد من العائدات المادية للسياحية بالمنطقة، بعد أن تحولوا بقدرة قادر إلى وكلاء سياحة، رغم انتمائهم لقطاعات وظيفية عمومية، وهو ما اعتبره باقي السكان حيفا واضحا وإقصاء لهم من حقهم المشروع في الاستفادة المادية، في وقت كانوا يأملون في أن تسهم السياحة الجبلية في تحسين مداخيلهم المادية ووضعهم الاقتصادي، من خلال توفير فرص شغل تواكب فترات استضافة السياح الأجانب بالمنطقة.
ومن جانبه، قال موسى الغندور، عضو بالتعاونية السياحية (أكادير انومار) أنه من غير المنطقي، أن يحتكر أشخاص ذاتيون بتنسيق مع جهات أخرى من خارج المنطقة الشأن السياحي دون التوفر على تراخيص قانونية للممارسة هذا النشاط، وأضاف المصدر نفسه أن السلطة المحلية تتحمل بدورها قسطا من المسؤولية بتزكيتها لهاته الخروقات، عبر حضورها الفعلي خلال هاته الخرجات السياحية، وهو ما يتنافى والإطار القانوني الذي يؤسس للسياحة الجبلية، واستطرد المتحدث قائلا إن منظمي هاته الخرجات يعمدون إلى استغلال معدات عمومية ومقر تعاونية نسائية خاص بإنتاج زيت الأركان دون التوفر على ترخيص مسبق، كما تدل على ذلك مجموعة من الصور الحية التي التقطت في آخر خرجة سياحية بالمنطقة قبل أسبوع، تتوفر «المساء» على نسخة منها.
وأشار المصدر إلى أن أسرة واحدة هي من تبسط سيطرتها وتنتفع من المداخيل السياحية طيلة السنوات الأخيرة، في وقت كان فيه السكان ينتظرون تحسين مستواهم المعاشي من خلال الاستفادة من عائدات السياحة الجبلية، وهو ما يتناقض والمفهوم الهادف والنبيل للسياحة الجبلية.
وذكرت مصادرنا أنه تم توجيه شكايات في هذا الصدد إلى مجموعة من الجهات المعنية، من ضمنها عامل اشتوكة ايت باها ومكتب التنمية والتعاون بأكادير، قصد التدخل لوضع حد للفوضى التي يتخبط فيها القطاع، مع تسطير برنامج يروم الاستجابة لملفهم المطلبي.