إطلاق مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوربي

الاتفاق يهدف إلى تسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد

أعلن رئيس المفوضية الأوربية خوسي مانويل باروسو، يوم الجمعة الأخير بالرباط، أن المغرب والاتحاد الأوربي اتفقا على إطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل حر شامل ومعمق.
وأكد باروسو، خلال ندوة
صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن «هذا الاتفاق، الذي سيمكن من المزيد من اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الأوربية الموحدة، سيساهم في تعميق علاقاتنا لصالح مواطنينا وشعوبنا ومجتمعاتنا».
وأضاف المسؤول الأوربي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، «سنكون جميعا مستفيدين من هذا الإطار الأكثر دينامية وتنافسية، والذي سيخول ولوجا أفضل لسوقي الجانبين وسيحسن مناخ الأعمال كي يصبح أكثر قابلية للتوقع وأكثر استقرارا وسيضع أسس فضاء اقتصادي مستقبلي مشترك بين أوربا والمغرب».
وتهدف اتفاقية التبادل الحر بالأساس إلى تسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوربي.
وستغطي الاتفاقية، التي ستمثل جزءا مندمجا في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، عددا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتيسير المبادلات والعقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والأسواق العمومية، وسياسة المنافسة.
وعلى المديين القصير والمتوسط، ستحدد اتفاقية التبادل الحر الأولويات بغية التماشي تنظيميا مع المكتسب الجماعي الأوربي على أساس المصالح المتبادلة وستشمل كذلك تدابير دينامية تفتح الطريق أمام تقارب تنظيمي إضافي على مدى أطول.
وكانت المفوضية الأوربية قد أعلنت متم نونبر الماضي عن قرب إطلاق المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي حول اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق، بعد «الانتهاء من عملية تقييم تروم قياس نطاق ومستوى طموح اتفاق مستقبلي للتبادل الحر مع المغرب». كما أشارت إلى أن خلاصات عملية التقييم كشفت أن المغرب مستعد للتفاوض بشأن اتفاق لإرساء منطقة للتبادل الحر المعمق والشامل.
من جهته، كان مجلس الاتحاد الأوربي قد أعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات من أجل إنشاء منطقة لتبادل حر معمق وشامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس وصادق على توجيهات المفاوضات في هذا الاتجاه.
وأوضح بالمقابل أنه لن يتم الشروع في المفاوضات إلا بعد استشارة لجنة السياسة التجارية، بناء على تقرير للمفوضية الأوربية.
ويتطلع الاتحاد الأوربي، عبر إقامة مناطق للتبادل الحر مع البلدان الشريكة في جنوب المتوسط، إلى إعادة تثمين اتفاقيات التعاون الأورومتوسطية قصد تحسين الولوج للسوق وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية في هذه البلدان.
بالمقابل، أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن المغرب «مستعد وملتزم» بإطلاق مفاوضات بهدف توقيع اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق مع الاتحاد الأوربي.
وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المغرب بأوروبا، مضيفا أن العلاقات بين الجانبين ستتوسع بفضل هذه الشراكة لتشمل عدة مجالات تتعلق بالهجرة وحركية الخدمات والسلع والأشخاص.
وأشار إلى أن المغرب يعتمد على أوربا في مساعدته على تعزيز قدراته على المستوى التشريعي والمؤسساتي والعملي في مختلف مجالات الهجرة.