سياسة الجوار تدخل مرحلة جديدة

رئيس المفوضية الأوروبية يعد المغاربة بدخول أوروبا دون تأشيرة
مرحلة جديدة يدخلها تطبيق سياسة الجوار الأوروبية اتجاه الشريك المغربي. فالمفاوضات السياسية التي دخلت مرحلتها النهائية لإبرام اتفاقية تبادل حر من شأنها تحقيق اندماج اقتصادي وتجاري أكبر للاقتصاد المغربي في السوق الأوربية في إطار الوضع المتقدم، وضمان حرية تنقل الأشخاص والشركات، وتعزيز المسار التصاعدي المتميز للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي خطاها المغرب على درب البناء الديمقراطي، كانت العنوان الرئيسي للقاء الذي جمع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من المسؤولين المغاربة. فقد أكد رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو أن المغرب يعد «بلدا رائدا بالمنطقة في عدة مجالات، إذ تمكن منذ عدة سنوات من إطلاق سلسلة إصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية يواصلها اليوم على أساس الدستور الجديد الذي تم تعديله مؤخرا بشكل يستجيب لتطلعات الشعب المغربي».
واعتبر المسؤول الأوروبي، خلال ندوة صحفية، عقدها أول أمس، بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن التقدم الديمقراطي الذي حققه المغرب يعد أحد الأسباب التي تفسر «العلاقات المتميزة بين الجانبين»، مشيدا، في هذا الصدد، بالمسار الإصلاحي الذي خطته السلطات والشعب المغربي والذي يتعين، بحسبه، «تعميقه واستكماله».
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية على عمق العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتعاون القوي في المجال السياسي والأمني، فضلا عن التعاون الهام في الجانب الاقتصادي، والتعاون القطاعي المكثف والذي يمتد إلى الصيد البحري، مرورا بالقطاع الفلاحي ذي التأثير المباشر على حياة المواطنين المغاربة والأوروبيين.
وأوضح باروسو أن «كل هذه المجالات يشملها مخطط العمل الخاص بسنوات 2013- 2017 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا»، ليشكل بذلك الإطار العملي لعلاقات الشراكة الحقيقية التي «ستتيح إمكانيات لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي»، مشددا على أهمية تقوية التعاون الثنائي بالنسبة للطرفين بالنظر للتحديات الهائلة التي تشهدها المرحلة سواء على المستوى الاقتصادي أوالسياسي. وقال المسؤول الأوروبي في هذا الإطار «حان الوقت لتقوية التعاون الثنائي والإسهام بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل والاستقرار الاجتماعي».
وأفاد المسؤول الأوربي، بخصوص إطلاق مفاوضات لإبرام اتفاقية جديدة للتبادل الحر شاملة ومعمقة، على أن الأمر يتعلق بتشييد مرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، تطبعها العديد من المبادرات الإيجابية تهم أساسا إبرام اتفاقية التبادل الحر التي ستترجم بشكل عملي مستوى العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث يعد المغرب الشريك الأول للاتحاد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بل الأول الذي يطلق مفاوضات من هذا النوع والتي ستروم بالأساس تحقيق اندماج متقدم للاقتصاد المغربي في منظومة السوق الأوروبية.
وأضاف باروسو أن مسار العلاقات المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوربي اتخذ أيضا منحى جديدا بإبرام اتفاق سياسي يهم الشراكة حول تنقل الأشخاص والذي من شأنه «ضمان تدبير جيد لهذه العملية على مستوى الحدود»، مشيرا إلى المفاوضات الجارية حاليا من أجل التوصل إلى اتفاق يهم تسهيل الإجراءات التي ستمكن بعض الفئات من الحصول على التأشيرة، كفئة الطلبة والباحثين ونساء ورجال الأعمال.
في هذا الصدد، عبر رئيس المفوضية الأوروبية، عن عزم الاتحاد، على المدى الطويل، دعم تطور هذا الجانب الخاص بحرية تنقل الأشخاص بحيث يتمكن المواطنون المغاربة من التنقل بدون تأشيرة، مشيرا بشكل ضمني إلى توفر شرط تقدم العلاقات الشاملة بين المغرب والاتحاد، حين قال: «ندعم التطور نحو حرية تنقل المواطنين المغاربة نحو بلدان الاتحاد بدون الحصول على التأشيرة أخذا بعين الاعتبار في هذا الصدد تطور العلاقات الشاملة بين الاتحاد والمغرب بحيث تتوفر شروط تدبير وإدارة هذه العملية».