سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بوانو: جهات تريد إسقاط الحكومة ونحن مستعدون للنزول إلى الشارع لمواجهتها الساسي: بنكيران «يشاغب» في تنزيل الدستور ولا يتخذ أي قرار بمعزل عن السلطة الملكية
قال عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن هناك جهات تسعى إلى إسقاط الحكومة الحالية، بعد أن تعرضت إلى كل أنواع العصيان والتشويش على عملها، ليصل الأمر بهؤلاء إلى مرحلة الاستهداف المباشر، «لكننا نقول إننا لهم بالمرصاد، وإذا كانوا لا يفهمون إلا لغة الشارع فنحن مستعدون للنزول إليه في أي لحظة لنثنيهم عن الأهداف التي يسعون إليها». وأكد بوانو، الذي كان يتحدث أول أمس في محاضرة بعنوان «الحكومة وتنزيل مقتضيات الدستور»، أن هناك جهات تحاول شد الحكومة إلى الوراء، وجعلها مقيدة بمقتضيات دستور 1996، «علما أن الحكومة غير قادرة لوحدها على تنزيل مقتضيات دستور 2011، بل يجب علينا جميعا، أغلبية ومعارضة ومجتمعا مدنيا، أن نقف إلى جانبها من أجل مساعدتها على التنزيل الديمقراطي للدستور الذي صوتنا عليه بنعم». واعتبر رئيس الفريق النيابي لحزب المصباح أن الدستور الحالي لا يكرس الملكية البرلمانية التي نادت بها حركة 20 فبراير، «لكننا في المقابل لا نملك مشهدا سياسيا سليما، تتخذ فيه الأحزاب قراراتها باستقلالية، مما قد يساهم في تنزيل مقتضيات الدستور التي تتضمن في الكثير منها أسس الملكية البرلمانية، شرط أن يتم تنزيلها بطريقة سليمة». من جهته، قال محمد الساسي، القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يحاول أن «يشاغب» فيما يخص تنزيل دستور يوليوز 2011، لكنه ينتهي في الأخير بمسايرة المنطق المعمول به منذ دستور 1996، «إذ لا يمكن لبنكيران أن يتخذ أي قرار بمعزل عن السلطة الملكية، حتى حينما يتعلق الأمر بالبرنامج الحكومي الذي تقدم به». وأكد الساسي أن الدستور الحالي نزع بعض الاختصاصات القليلة من يد الملك، لكنه في المقابل منحه اختصاصات أخرى واسعة، «وأنا شخصيا أشفق على من صوتوا بنعم على الدستور، لأنهم ندموا على التسرع في كتابته وعدم أخذ وقتهم الكافي، وهم الآن يتحدثون عن العفاريت والتماسيح التي تمنعهم من التنزيل السليم للدستور». وأشار الساسي إلى أن هناك رغبة في إنساء المغاربة في حركة 20 فبراير وخطاب تاسع مارس، «لأن البعض يعتبر بأن الربيع قد انقضى، وبأن الفرصة مواتية لمعاقبة الشباب الذين أطلقوا دينامية حركة 20 فبراير، إضافة إلى معاقبة الأحزاب والجهات التي وقفت إلى جانب هؤلاء ودعمتهم».
