استقالة جماعية بمكتب نادي القضاة في الرباط

وافق رئيس نادي القضاة بالمغرب، ياسين مخلي، يوم الجمعة الماضي، على قبول طلب استقالة جماعية ل10 أعضاء من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، والتي سبق أن تقدموا بها منذ شهر يونيو من السنة الماضية، تنفيذا لمقتضيات
المادة 65 من القانون الأساسي للنادي، دون أن تؤثر استقالتهم من المكتب الجهوي على استمرارية عضويتهم داخل النادي.
كما دعا رئيس نادي قضاة المغرب المجلس الجهوي للنادي بالرباط إلى تعويض الأعضاء المستقيلين عن طريق الانتخاب، يوم 18 مارس الجاري، وفيما لم يتطرق بيان موقع باسم ياسين مخلي إلى تفاصيل الأسباب التي كانت وراء الاستقالة الجماعية للقضاة، أكدت مصادر متطابقة وجود خلافات قوية في المكتب الجهوي للعاصمة.
وقال ياسين مخلي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، بخصوص أسباب استقالة الأعضاء العشرة من المكتب، إن «هذه الاستقالة جاءت بعد ما وصف الأعضاء طريقة اشتغال المكتب الجهوي بالارتجالية، حيث أكدوا في مراسلتهم الموجهة إلى رئيس النادي أنهم يؤمنون بمبادئ النادي، وأعربوا عن استعدادهم لتنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن الأجهزة الوطنية».
بيد أن مصدرا من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الرباط، فضل عدم الكشف عن هويته، أكد في حديث ل«المساء»، أكد أن «جهات خارجية، نفضل عدم الكشف عنها حاليا، تسعى إلى التدخل في عمل المكتب الجهوي للنادي، وهو ما لم يرق عددا من الأعضاء ودفعهم إلى تقديم استقالتهم».
وأوضح المصدر ذاته أن «المكتب الجهوي أصبح يعرف غيابات متكررة لعدد من الأعضاء، وتفجرت فيه خلافات قوية لا يمكن حلها في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن «الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم سيكشفون خلال المستقبل القريب، عند إعادة انتخاب الأعضاء الجدد داخل المكتب، عن معطيات جديدة والدوافع الحقيقية التي كانت وراء تقديم استقالتهم من المكتب الجهوي بالرباط».