منع وقفة للتضامن مع الشعب السوري في الدار البيضاء

منعت السلطات الأمنية في الدار البيضاء، مساء السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمساندة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة السورية. وأثار منع الوقفة استغراب مجموعة من المحتجّين الذين
تفاجؤوا لهذا الموقف، وعلمت «المساء» أنه قبل بداية تنظيم الوقفة بحوالي نصف ساعة تقريبا تم «تطويق» المكان، وهو ما كان إعلانا عن عدم السماح بتنظيم هذه الوقفة.
وقالت حنان رحاب، رئيسة اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، في تصريح ل«المساء»: «لقد كانت الوقفة رسالة للتضامن من الشعب المغربي مع المحنة التي يعانيها الشعب السوري ولرفض العنف المُمارَس في سوريا من أي جهة كانت، إلا أننا فوجئنا بذلك المنع الوحشي والعنيف، الذي يتناقض مع دعم الشعب والدولة مع الثورة السورية»، واعتبرت المتحدثة ذاتها أنه «لا يمكن أن نكون بلدا يُقدّم مشاريع لمجلس الأمن في هذه القضية، ونطرد السفير السوري، ونكون جزءا من أصدقاء سورية، وفي المقابل نمنع وقفة سلمية للتضامن مع الشعب السوري»..
وأضافت رحاب أنّ «الادّعاء بأن سبب الوقفة هو وجود شباب من جماعة العدل والإحسان هو مسألة مرفوضة»، مؤكدة أن «هؤلاء الشباب جزء لا يتجزأ من اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، ولا يمكن الاستمرار في منع وقفات سلمية، بشعارات محدّدة وأهداف معلنة، فقط لأن من بين المشاركين في الوقفة شباب من العدل والإحسان».
وقال منير الكتاوي، مسؤول في اللجنة الإعلامية داخل اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، إنه خلال المحطات الثلاث لوحظ أن هناك موقفا آخر للسلطات الأمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة لمساندة الشعب السوري في محنته، فقد تم، حسب رأيه، «التصدي لهذه الوقفات بشكل غير مبرر أو مفهوم»، وأضاف أن ما يثير الاستغراب هو أن موقف اللجنة الشبابية المغربية لدعم للشعب السوري هو الموقف نفسه للسلطات الحكومية، التي عبّرت، في مناسبات كثيرة، عن رفضها الأسلوبَ الدموي الذي يتعامل به الرئيس السوري مع الثورة في بلاده.
وأوضح الكتاوي، في التصريح ذاته، أنه جرى منع وقفة السبت الماضي بالقوة، ما أسفر عن إصابة بعض المحتجّين، «وهو أمر غير مُستساغ في هذه الظرفية»، وقال إن «اللجنة الشبابية تضمّ مجموعة من الأطياف السياسية بألوان مختلفة، ومنذ اندلاع الثورة السورية ونحن نرفع أصواتنا احتجاجا على القمع الذي يتعرّض له الشعب السوري، وخلال محطات كثيرة كانت السلطات الأمنية تسمح بتنظيم هذه الوقفات، إلا أنه مؤخرا تم تبني موقف آخر، لا نعرف
أسبابه».