كشف آخر مؤشر لثقة المستهلك أجراه موقع «بيت.كوم»، بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف للأبحاث والاستشارات»، أن 73 في المائة من المغاربة يتوقعون ارتفاع تكلفة المعيشة خلال الأشهر الستة القادمة، في حين توقع 15 في المائة فقط أن تبقى التكاليف المعيشية كما هي حاليا. ويقول 12 في المائة فقط من المشاركين فى المغرب إنهم فى وضع أفضل الآن، مقارنة مع الأشهر الستة السابقة. ومع ذلك، فإن المشاركين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهم عموما نظرة متفائلة بخصوص الأشهر القادمة، حيث يتوقع 44 في المائة أن أحوالهم المالية الشخصية أو الأسرية سوف تشهد تحسنا فى غضون الأشهر الستة المقبلة. وأفاد 52 في المائة من المستجوبين المغاربة أن مدخراتهم انخفضت مقارنة مع السنة الماضية، في حين عبر 14 في المائة فقط أن المدخرات سجلت ارتفاعا، وصرح 18 في المائة فقط من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى دراسة موقع «بيت.كوم» لثقة المستهلك بأنهم الآن في وضع مالي أفضل مما كانوا عليه قبل ستة أشهر. ويقول 15 في المائة فقط في جميع أنحاء المنطقة إن مدخراتهم ارتفعت خلال العام الماضي، فى حين يقول 25 في المائة إنها بقيت على حالها. مع ذلك، هنالك آمال كبيرة في المستقبل القريب، حيث يتوقع 44 في المائة تحسن وضعهم المالي فى غضون الأشهر الستة المقبلة. ويتوقع 23 في المائة فقط من المشاركين المغاربة شراء سيارة فى غضون عام (55 في المائة سوف يختارون سيارة مستعملة)، في حين قد ينظر 17 في المائة فقط في شراء العقارات خلال الإطار الزمني نفسه، وبالنسبة للذين يعتزمون الاستثمار في العقارات، سيبحثون فى الغالبية (53 في المائة) عن شقق جديدة. ولا تزال المشتريات الصغيرة الأكثر شعبية بالنسبة للمغاربة هى الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (34 في المائة)، يليها الأثاث (23 في المائة) وتلفزيونات «إل سي دي» أو البلازما (في المائة). كما أن المواقف العامة تجاه الوضع الاقتصادي الحالي سلبية فى ضوء زعم 44 في المائة من أفراد العينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أوضاعهم أسوأ بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية، وسجلت فوارق شاسعة بين البلدان، حيث يبلغ الفارق بين أعلى النسب وأدناها 71 في المائة. وقد لا يثير الأمر الدهشة، فالتفاوت مرتبط بالوضع السياسي الراهن في مختلف بلدان المنطقة. ففي المغرب، يرى 29 في المائة أن الوضع الاقتصادي الآن أسوأ من ذي قبل، في حين لم يعبر 40 في المائة من المستجوبين عن رأيهم، وقال 17 في المائة منهم إن الوضع الاقتصادي تحسن. وتبدو التوقعات المستقبلية مرتفعة في معظم البلدان، حيث تتوقع الغالبية أوضاعا اقتصادية أفضل على المستوى الوطني، ويتوقع الجميع ظروفا أفضل للأعمال. مع ذلك، هناك نسبة خجولة تتوقع توفر المزيد من فرص العمل، حيث يقول 29 في المائة فقط إنه ستكون هناك زيادة في فرص العمل، في حين يرى 28 في المائة أن الأمور سوف تبقى على حالها.
