المطالبة بالتحقيق في «اختلالات» طالت بيع معدات تابعة لأملاك الدولة

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات وزير العدل بفتح تحقيق في ما أسماه «عملية نهب» تتعرض لها أملاك الدولة على يد منتخبين بمدينة تيفلت.
وقد جاء تحرك المركز على إثر شكاية توصل بها فرعه الإقليمي بالخميسات، من
طرف محمد الوالي الساكن بحي السلام لاكاب «معصرة العنب» بشارع بئر انزران تيفلت، يشتكي من خلالها تعرضه للحيف والظلم، جراء مؤامرات قال إنها تحاك ضده، وتهدف إلى «نهب أملاك الدولة»، إذ أشار في شكايته إلى أنه كان مديرا تابعا لشركة «صوديفي» التابعة للشركة الأم «صوديا» مكلفا بتدبير معاصر العنب بإقليم الخميسات، حيث إنه استفاد من سكن وظيفي منذ سنة 1978 بمعصرة العنب بتيفلت التي تملكها مؤسسة الأملاك المخزنية.
وأفاد المشتكي في شكايته أنه تم إقفال هذه المعصرة بعد أن تم حل شركتي «صوديا» و«صوجيطا»، وحصل أن تقاعد حينها إلا أنه سمح له بالاستمرار في استغلال السكن بمعصرة العنب بتيفلت بموجب اتفاقية تمت على إثر الحوار الاجتماعي الذي تم بين ممثلي العمال والوزارة الوصية ومديري الشركتين، طبقا للفصل الثامن الذي ينص على تفويت السكن الوظيفي الموجود خارج الضيعات الفلاحية أي المجال الحضري.
غير أنه تفاجأ بأحد الأشخاص يدعي أنه مقاول، والذي، يقول المشتكي، تم تسخيره من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي ليقوم بنزع الأشجار المحيطة بالمعصرة، والتي يقول «كانت ولا تزال تشكل سياجا أمنيا للمعصرة والمعدات الموجودة بها، علما أن هذه الأشجار تم غرسها منذ بداية الاستعمار ويتوفر على تصميم مفصل للمعصرة يشير إلى كون الأشجار تابعة لأرض المعصرة».
والخطير في الأمر، يضيف المتضرر، هو أن ممثلا لشركة سوجيطا عمل على بيع المعدات الباهظة الثمن الموجودة داخل المعصرة بثمن بخس «100.000 درهم» في إطار صفقة بيع دون إجراء السمسرة العمومية كما هو معتاد قانونا علما، يضيف، «أن المعدات هي ملك لمؤسسة الأملاك المخزنية».
وعلى ضوء المعطيات التي بحوزة المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات، وجه المركز شكاية إلى وكيل الملك بالخميسات من أجل التحقيق في صفقة بيع المعدات التي يتجاوز ثمنها الحقيقي ملياري سنتيم، كما أنه تم انتداب مفوض قضائي تابع للمحكمة الجنائية بالخميسات لإجراء محضر معاينة ميدانية للمعصرة والمعدات.
كما طالب المركز رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق بخصوص هذه الاختلالات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين، إعمالا لمبادئ دولة الحق والقانون.