درك الخميسات يفتح تحقيقا مع المتضررين من تجزئة «النرجس» بتيفلت

مطالب بتحميل العمران المسؤولية عما وقع

طفت من جديد مشاكل تجزئة «النرجس» بتيفلت التابعة لشركة «العمران» على السطح بعد أن توصلت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات بإرسالية في نونبر الماضي من جهات عليا لإجراء بحث شامل مع المتضررين بالتجزئة السكنية بخصوص النزاع حول بقعة أرضية مساحتها 15 هكتارا بمدينة تيفلت المعروفة ب«الضاية الحية» ضد مسؤولين محليين.
وأكدت مصادر «المساء» أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بالمنطقة أمرت سرية الدرك بسيدي عبد الرزاق (الخزازنة) بفتح تحقيق وأخذ معلومات مفصلة ودقيقة عن المتضررين البالغ عددهم حوالي 70 وريثا لورثة عبو بن عبد الكريم بن الجيلالي، والذين أدلوا بالوثائق والمستندات التي يتوفرون عليها وكذا المراسلات والشكايات التي رفعوها إلى الجهات المسؤولة على الصعيد الوطني بغرض التدخل لإنصافهم واستغلال أرض أجدادهم التي تحولت إلى تجزئة سكنية أغلب المستفيدين منها مسؤولون إقليميون، بمن فيهم منتخبون وأشخاص ليست لهم أي علاقة بالأوساط المحلية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الدور الذي قامت به مصالح الدرك الملكي في هذه القضية، التي ستطيح بمجموعة من الأسماء التي لها علاقة بهذه التجزئة، وكذا الأشخاص الذين استفادوا منها في ظروف غامضة، خاصة أنها صادفت قرب موعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، هو إشعار المتضررين للتوجه إلى المصالح المختصة بغرض معرفة مآل الملف وتوجيههم إلى المحافظة العقارية بالخميسات والأملاك المخزنية ومصلحة الأرشيف في محكمة الاختصاصات، بتعليمات مشددة من الجهات العليا التي استجابت لطلبات الشكايات التي توصلت بها من الورثة المتضررين الذين سبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية.
وأكدت المصادر نفسها أن الإدارة العامة لشركة «العمران» قامت باتخاذ قرار التنقيل في حق مدير وحدة تسيير أحد مشاريع العمران بإقليم الخميسات مباشرة بعد تقاطر الشكايات حول طريقة تدبير المؤسسة للمشاريع الكبرى، والتي تخص التجزئات السكنية وتشجيع السكن للفئات متوسطة الدخل، بالإضافة إلى سوء تسيير الصفقات التي أبرمت في عهده بخصوص إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع المرتبطة بإعادة هيكلة الأحياء الهامشية ومحاربة البناء العشوائي في العديد من الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم. وأضافت المصادر نفسها أن أعضاء المجلس البلدي لمدينة تيفلت صادقوا في الدورة الأخيرة لشهر فبراير على رفع ملتمس لشركة «العمران» بإعادة النظر في الأثمنة المرتفعة للقطع الأرضية بتجزئة «النرجس» التي فاقت القدرة الشرائية لساكنة المدينة، حيث أصبح ثمن البيع للمتر المربع ما بين2400 و2900 درهم.