تمكنت عناصر الضابطة القضائية بتيفلت، من فك لغز تزوير شواهد إدارية عاشتها بلدية تيفلت خلال الصيف الماضي، بعدما ألقت القبض على أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية في نفس الجرم المتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في شواهد إدارية رسمية، والذي تم إيداعه السجن المحلي بالخميسات من طرف قاضي التحقيق لتعميق الأبحاث والتحريات، بعدما تمت إحالته على أنظار وكيل الملك بابتدائية الخميسات، في حين لازال شريك له في حالة فرار. وأوضحت مصادر «المساء» أن القضية التي تفجرت بمقر المجلس البلدي لمدينة تيفلت، والمتعلقة بعملية التزوير التي طالت شواهد إدارية رسمية، جاءت على خلفية تلقي مصلحة الفرقة المحلية للشرطة القضائية، شكاية باسم الضحية (صلاح بن شريف) أجير بالديار الأمريكية، تتعلق بتعرضه للنصب والاحتيال والتزوير واستعماله، حيث أفاد بأنه تعرض لعملية احتيال ونصب من طرف الوكيل العقاري المدعو (م.ل) وعدلين يقطنان بمدينة الخميسات والمسمى (م.ع) الذي لازال في حالة فرار. وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية أوضح في أقواله أنه بغية استثمار أمواله بوطنه المغرب، قرر شراء أرض فلاحية ليستثمر فيها، لكن المشتكى بهم، استغلوا رغبته وأقنعوه باقتناء قطع أرضية صالحة للسكن غير مجهزة وبخسة الثمن، وأوهموه أن ثمنها سيرتفع خلال شهر يونيو الذي يصادف العطلة الصيفية وعودة المهاجرين. وبالفعل، توضح نفس المصادر، تمكنوا من إقناعه واقتنى منهم (6) بقع أرضية بثمن 25 ألف درهم للبقعة الواحدة. وأحضر الضحية كذلك شقيقه وزوجته اللذين تمكن المشتكى بهم أيضا من إقناعهما، واقتنيا أربع بقع مماثلة بنفس الثمن، أي ما مجموعه 25 مليون سنتيم وبقي الضحايا ينتظرون تجهيز البقع الأرضية المشتراة لكن بدون جدوى. وأضافت مصادر «المساء» أن الضحية الأول اضطر إلى مطالبة عدلين في الخميسات بتمكينه من الشواهد الإدارية الخاصة بالبقع وحصل على نسخ منها من مكتبهما، ليتوجه مباشرة إلى مصلحة التعمير ببلدية تيفلت للاستفسار عن مواقع البقع، فاكتشف من طرف المسؤولين بنفس المصلحة أن الشواهد مزورة، ليتبين له في الأخير، أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى بهم. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه بعد إحضار المشتكى به (م.ل) إلى المصلحة الأمنية وتعميق البحث معه، تبين أنه متورط في العملية بشكل مباشر، واعترف بأنه قام بالنصب والاحتيال على الضحايا رفقة شريكه (م.ع) الذي يوجد في حالة فرار. وتم الاستماع أيضا إلى رئيس مصلحة التعمير ببلدية تيفلت وكذا نائب رئيس بلدية تيفلت، الموجود توقيعهما وأختامهما على الشواهد الإدارية المزورة، فأكدا أن تلك الشواهد فعلا مزورة مع تزوير توقيعهما وأختامهما، وأصرا على متابعة كل من له يد في هذه العملية غير القانونية. يذكر أن رئاسة المجلس البلدي لمدينة تيفلت، وجهت مراسلة بتاريخ 27 يونيو الماضي، إلى الجهات الأمنية بالمدينة، بغرض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في قضية تزوير شواهد إدارية وفتح تحقيق في النازلة، بغرض حماية مصداقية مؤسسة المجلس البلدي للمدينة وكذا مصالح المواطنين، والتوصل إلى مقترفي هذا الفعل واعتقال الجاني أو الجناة الذين قاموا بهذه العملية، على اعتبار أن مصلحة التعمير ببلدية تيفلت، توصلت بمجموعة من الشواهد الإدارية المزورة وعددها خمسة (5) تقدم بها المسمى (ص.ب) من أجل معرفة موقع ووضعية القطع الأرضية التي اشتراها والمتراوحة مساحتها، بين 72و82 مترا مربعا والواقعة بالحي الجديد بالمدينة، وأن تلك الشواهد المزورة، تحمل توقيعات مزورة وخواتم تختلف كليا عن الخواتم الإدارية المستعملة بمصلحة التعمير، كما أنها تحمل أرقاما ترتيبية وهمية لا صلة لها بالسجلات الإدارية الرسمية وأن عقود الشراء محررة ومسجلة بمدينة الخميسات بدلا من مدينة تيفلت التي يقع بها العقار موضوع الشراء.
