حينما قال ساركوزي إن المملكة نموذج للديمقراطية

تسود بينه وبين نظام محمد السادس علاقة ود

لم يتردد نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق، في القول إن «المملكة نموذج في الديمقراطية» في تعليقه على ما حمله دستور 2011 الذي أعقب ثورات الربيع العربي، من إجراءات اعتبرت بداية ملكية جديدة.
ووصلت رسالة ساركوزي للمغاربة، الذين يعرفون أن مملكة محمد السادس موزعة بين أصوات رسمية كانت مع عودة ساركوزي واليمين إلى سدة الحكم، وأصوات شعبية لا تخفي رغبتها في أن يعود اليسار لقصر الإيليزي. وبدا أن المغرب ظل يولي أهمية كبرى للانتخابات الفرنسية، بالنظر إلى الدور البارز الذي تلعبه فرنسا في العديد من القضايا والملفات المهمة. سياسيا، ظلت باريس هي المدافع الأول عن مقترح الحكم الذاتي المغربي في نزاع الصحراء المغربية.
أما علاقات النظام المغربي مع اليمين الفرنسي، فقد اتسمت تاريخيا بالتقارب والتفاهم الدائم، إذا ما قورنت بعلاقته باليسار الفرنسي، الذي عرف فترات صعبة، مثل تلك التي تلت اختطاف واغتيال الزعيم اليساري المهدي بن بركة، في باريس، خلال الستينيات، ثم الخلافات التي نشأت في عهد الرئيس فرانسوا ميتران والملك الحسن الثاني في الثمانينيات، على خلفية اضطهاد المعارضة اليسارية، حيث وصلت الأمور إلى حد سحب السفير الفرنسي من المغرب.
لقد كان من مصلحة النظام الملكي بقاء اليمين الفرنسي في الحكم، لأنه أكثر تفهما لطبيعته. بينما يخضع اليسار علاقات البلدين على الدوام لمدى الاحترام الفعلي للحريات ولحقوق الإنسان.
ومع ذلك، وتحسبا لفوز هولاند، سارع القصر الملكي في عز الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى فتح قنوات اتصال مع الحزب الاشتراكي الفرنسي، حيث استقبل الملك محمد السادس مبعوثة فرانسوا هولاند، مارتين أوبري. خصوصا أن المتتبعين يرون أن الرئيس الاشتراكي الجديد لن يكون راديكاليا مثل ميتران في موقفه من المغرب، لأنه محاط بعدد من الشخصيات ذات الأصل المغربي، والتي تنظر بإيجابية إلى الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها مملكة محمد السادس، ومن هؤلاء مديرة حملة هولاند، نجاة بلقاسم.
مع نيكولا ساركوزي، كان نظام محمد السادس أكثر حضورا في اهتمامات الرئاسة الفرنسية التي حافظت على ما سبق أن وضع أسسه جاك شيراك.
ولأن الاقتصاد والمال هو عصب كل علاقة دولية، فقد وقعت حكومة ساركوزي في آخر لقاء للاجتماع المغربي الفرنسي الحادي عشر رفيع المستوى، بالرباط، على 13 اتفاقية للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، بينها اتفاقيتا قرض بقيمة 107 ملايين أورو من الوكالة الفرنسية للتعاون، تخصص 50 مليونا منها لتمويل برنامج الوكالة الوطنية للموانىء للاستثمار بالموانىء الجهوية٬ و57 مليون أورو لتمويل البرنامج الثالث لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
وتوزعت الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وفرنسا خلال هذا الاجتماع، بين اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الاستعمال السلمي للطاقة النووية٬ وأخرى للإعفاء المتبادل من التأشيرة لفائدة حاملي جوازات الخدمة، زيادة على تصريح مشترك لدعم التعليم والتكوين باللغة الفرنسية بالمدرسة، واتفاق إداري بين وزارتي العدل بالبلدين، وتصريح بالنوايا بين وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية، إلى جانب اتفاق تقني يتعلق بالتكوين التطبيقي لأطقم المروحيات، وتصريح مشترك حول التوطين المشترك في المجال الصناعي.
وقال عبد الإله بنكيران بعد هذا اللقاء إن العلاقات المغربية الفرنسية نشأت لتستمر. فالمغرب ليس بلدا مغلوقا، بل كان دائما مفتوحا، وإذا كان كذلك، فهو لصالح الفرنسيين. قبل أن يخاطبهم بقوله: «لا تعتبروننا سوقا بل شركاء».
ظلت المملكة على عهد نيكولا ساركوزي حاضرة في اهتمامات الدولة الفرنسية ليس سياسيا فقط، بل اقتصاديا أيضا.
وعرف ساركوزي كيف يبحث لمواطنيه من رجال المال والأعمال عن الكثير من الصفقات التي وفرت بالتالي فرص شغل مغربية.
ومن الأرقام التي تفخر بها حكومة ساركوزي في المغرب ما خصصته الوكالة الفرنسية للتنمية، من تمويلات وصلت 173 مليون أورو، على هامش اجتماع النادي المغربي الفرنسي لرجال الأعمال، منها 150 مليونا لتمويل برنامج قطب تكنولوجي، ومناطق الصناعات المندمجة المندرجة في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الرامي إلى تطوير عرض «المهن العالمية للمغرب» والتي تضم «الأوفشورينغ» و«الإلكترونيك» وتجهيزات السيارات، وصناعة الطيران، والصناعة الغذائية، والنسيج والجلد. في حين خصصت 23 مليون أورو المتبقية، لفائدة شركة مشاريع النقل في الدار البيضاء ومنها مشروع التراموي.
غير أنه بموازاة هذا الحضور الفرنسي اللافت اقتصاديا، ظل مغاربة فرنسا يعانون أكثر في ظل حكم اليمين وفي مقدمتهم نيكولا ساركوزي، الذي قاد أكثر من حملة لطرد المهاجرين، وتشديد عملية اندماجهم في المجتمع الفرنسي مقارنة مع القادمين من دول شرق أوروبا.
في 2011 كانت زيارة ساركوزي للمغرب، وهي الثانية إعلانا عن أكثر من حسن نية. ولعل خطوة تدشين مشروع « تي جي في» الرابط بين طنجة والدار البيضاء كانت هي الدليل على أن فرنسا ساركوزي، حاضرة في أكبر المشاريع الاقتصادية لمغرب محمد السادس.
لقد دعمت حكومة ساركوزي بقوة ملف حصول المغرب على صفة الوضع المتقدم في الاتحاد الأوربي، رغم أن دورها تراجع في منع المصادقة على قرار البرلمان الأوربي بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في أحداث مخيم اكديم ايزيك بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية.
وهو ما اعتبره البعض تراجعا كبيرا في نتائج تفاعل السياسي المغربي والفرنسي، حتى خبا التنسيق الدولي بين الطرفين على مستوى السياسة الدولية لينعكس على العلاقات الاقتصادية أيضا.
وحينما أخرج ساركوزي مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، من أجل استتباب الأمن ومحاربة الإرهاب وحوار الثقافات، كان يعرف أن المغرب سيكون من أشد مسانديه. لذلك لعبت فرنسا دورا كبيرا في تولي الكاتب العام في وزارة الخارجية والتعاون السابق، يوسف العمراني، منصب الأمانة العامة للإتحاد. وهو ما اعتبر أهم مؤشرات عودة التنسيق بين الطرفين على أعلى مستوى، ليتواصل فيما بعد بتشكيلهما جناحا هاما داخل مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بشأن ليبيا.
وفي الشق الخاص، لا تخلو علاقة ساكوزي بمحمد السادس من أحداث تم الكشف عنها بعد أن غادر الرئيس الفرنسي قصر الإيليزي.
فقد تحدثت بعض وسائل الإعلام عن إمكانية أن يشغل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي منصب مستشار خاص لمحمد السادس. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «آ.ف.ب» إن جرائد مغربية تحدثت عن سعي المغرب لإقناع ساركوزي لقبول هذا العرض، لحاجة المغرب للاستفادة من علاقات ونفوذ الرئيس الفرنسي السابق، الذي تربطه علاقات خاصة جدا بمحمد السادس منذ سنة 2008..
وكان الرئيس الفرنسي السابق قد أجرى زيارة خاصة هو وزوجته، كارلا بروني في يوليوز الماضي، حيث حلا ضيفين على الملك في مقر الإقامة الملكية المسماة «جنان لكبير» بمراكش.
كما نشرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية خبرا أن نيكولا ساركوزى قد اشترى خلال هذه الزيارة قصرا فخما بالمدينة الحمراء بقيمة خمسة ملايين يورو، مشيرة إلى أن هذا القصر يمتد على مساحة 1500 متر مربع، ويضم عدة مرافق ضمنها قاعة سينما، وثمانية أجنحة فخمة، وصالة تجميل، وحوض سباحة بمساحة 21 مترا على سبعة أمتار وحديقة بها 600 نوع من مختلف الأغراس والزهور.
وأضافت أن ساركوزي قد أنهى الإجراءات القانونية الخاصة بعملية اقتناء هذه الإقامة الفخمة.
والمثير هو أن ذلك التقارب الكبير لدرجة « العشق»، الذي ساد بين نظام محمد السادس وحكم ساركوزي، لم ينعكس إيجابا على ظروف العمال المهاجرين ولا الطلبة ولا رجال الأعمال. لذلك لا يخفي الكثير من المتتبعين أن سر هذا العشق الساركوزي للمغرب، هو ثرواته وطبيعته التي استهوت الفرنسيين ومنهم ساركوزي نفسه، الذي اختار أن يقضي الكثير من وقته بين نخيل مراكش.

الصحافة الإسبانية تصف رئيس فرنسا ب«شيراك العلوي»

بسبب العلاقة القوية التي ظلت تجمعه بملوك المغرب

لم يكن الكثير من المتتبعين للشأن المغربي في علاقته بفرنسا على عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك يترددون في وصف هذه العلاقة ب «القضية العائلية». لذلك لم تتردد الصحافة الإسبانية، بعد أن وجدت أن فرنسا فتحت لجارها المغرب الكثير من الطرق والممرات في السياسة وفي الاقتصاد، في وصف الرئيس الفرنسي ب «شيراك العلوي»
وقد امتدت هذه العلاقة منذ الحسن الثاني. وتوطدت أكثر في السنوات الأخيرة من عمره.
غير أن هذه العلاقة كثيرا ما أغضبت المجتمع السياسي الفرنسي الذي ظل يطالب، إذا كانت فرنسا ترغب حقا، كما يصرح بذلك مسؤولوها، في مساعدة المغرب، بإعادة النظر في علاقاتها به، في الاتجاه الذي ينقلها إلى علاقات موضوعية وأكثر شفافية.
يحكي الكاتب الصحافي «جان بيير تيكوا» في كتابه عن العلاقة بين النظام المغربي وجاك شيراك «جلالة الملك، أنا مدين لوالدك بالكثير»، عن أبرز المظاهر التي تمنح هذه العلاقات طابعا استثنائيا واضحا، لدرجة ظلت تثير استغراب الدول الأوروبية.
فمنذ المارشال هوبيرل ليوطي، أشهر مقيم فرنسي إبان عهد الحماية الفرنسية التي فرضت على المغرب، ظل هذا البلد يسيل لعاب الفرنسيين، وبالمثل، ظل بلد الأنوار مغريا للمغاربة.
فبالنسبة للفرنسيين، يمثل المغرب الشمس والطبيعة والطاجين، كما كتب تيكوا. وما عدا ذلك، فهو سوق مهمة للاستثمار.
أما فرنسا فهي بالنسبة للمغاربة تعني الملاهي والبحث عن المتعة وبعض الأعمال، وهي ظاهرة ستتعمق وتتوطد أكثر بعد انتخاب جاك شيراك رئيسا للجمهورية الفرنسية، فمن زيارة رسمية إلى إقامة خاصة، ومن يوم دراسي إلى توقيع اتفاق تجاري إلى افتتاح ملتقى أو تدشين بناية رسمية، ازداد التقارب بين الرباط وباريس تعمقا إلى حد أصبح يضرب به المثل في باقي عواصم الدول الأوروبية.
ويحكي الكاتب كيف أصبحت فرنسا، في إطار علاقاتها بالمغرب، تمثل المرتبة الأولى في كل شيء. فهي المصدر الأول للسياح بأكثر من مليون سائح فرنسي سنويا. وهي الشريك التجاري الأول، والمستثمر الأجنبي الأول، والمقترض الأول، والمانح الأول أيضا.
فكبريات البنوك الفرنسية والشركات حاضرة في شوارع أهم المدن المغربية، مثل شركة «فيفاندي»، التي وصلت إلى «اتصالات المغرب» للهاتف والأنترنيت. ومجموعة «أكور» الفندقية التي أضحت بمثابة إمبراطورية داخل المملكة، وكذلك شركة «بوينغ»، التي انخرطت في عالم البناء. فبعد أن حازت على صفقة تشييد مسجد الحسن الثاني، استحوذت على صفقة أخرى لا تقل أهمية وهي بناء ميناء طنجة المتوسطي. أما شركتا «سييس» و«فيوليا» فهما تتقاسمان سوق المواد الغذائية والمياه المعالجة، حسب تيكوا. وكذلك تدبير نفايات المعامل الكبرى، أما شركة «دانون» فهي تغرق المغرب بمنتوجاتها، في وقت تهيمن فيه «رونو» على سوق السيارات. وبذلك فإن الفرنسيين اشتروا كل شيء.
ورغم الواقعة التي يرويها الكاتب عن رفض الملك الحسن الثاني الاستجابة لطلب صديقه شيراك بتنويع علاقاته في مجال الطيران والاقتراب من شركة «ايرباص» الفرنسية، بدلا من أن يستمر وفيا لزبونه التقليدي «بوينغ» الأمريكية، معللا رفضه ب «الدواعي الديبلوماسية»، إلا أن ذلك لم يمنع الفرنسيين، مع تولي الملك محمد السادس العرش، من النجاح في وضع حد للاحتكار، الذي ظلت تمارسه شركة الطيران الأمريكية في هذا المجال، حين عرضت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية عام 2005 على «ايرباص» صفقة تحديث جزء من معدات الطيران المغربي، قبل أن تحصل «داسو» الشركة الفرنسية المعروفة، عليها.
وقد وصف شيراك وهو في قصر الإيليزي بمحامي المغرب.
فالرئيس شيراك نفسه، كما كتب تيكوا، وجد في قلب هذه الظاهرة، إذ طالما شدد على أن علاقته بملك المغرب وبعائلته، قوية. كما أن واقع الممارسة كشف إلى أي حد ظل هذا البلد حاضرا في «أجندة الرئيس» وفي اهتماماته المختلفة. لذلك أطلقت عليه صحيفة «الباييس» الإسبانية اسم «شيراك العلوي»، نسبة إلى الأسرة العلوية. فإلى جانب حرصه الشديد على أن يجعل من المغرب مستقره الثاني ومكانه المفضل لقضاء عطله الخاصة، حيث كان من قبل في مراكش وأصبح في ما بعد في تارودانت، ظل بمثابة «محامي» المملكة والمدافع عنها وعن قضاياها.
ويضرب الكاتب المثل على ذلك بموقفين، أولهما معارضة شيراك لأي اختيار من شأنه أن يمس بمصالح المغرب في قضية الصحراء، حتى عندما كان المجتمع الدولي يتجه نحو اعتماد مخطط جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والممثل الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية بشأن تقسيم المنطقة بين المغرب وجبهة البوليساريو، إذ تدخل «صديق المغرب» لوضع تعديلات على صيغة هذا المخطط تصب في صالح المغرب.
أما الموقف الثاني فقد تجلى في قضية «جزيرة ليلى»، التي تسببت في أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، وكان شيراك حاضرا بقوة إلى جانب المغرب، للحيلولة دون أن تقوم الأجهزة الأوروبية باتخاذ موقف متطرف ضد المغرب، ومن أجل لجم إسبانيا حتى لا تقوم بردود فعل عنيفة تجاه جارها الجنوبي.
وهو الموقف الذي أقلق إسبانيا كثيرا، كما كشف ذلك رئيس حكومتها آنذاك خوسيه ماريا أزنار، بعد أربعة أعوام من الحادث، حين صرح بأنه «لم يكن المغرب وحده وراء المبادرة، بل كانت هناك دولة أخرى، في إشارة إلى فرنسا. لقد كان مؤكدا أن شيراك ساند المغرب عندما دخل الجزيرة.
ومما يكشفه الكاتب هو أن دور «المحامي» هذا أخذ يلعبه شيراك حتى في بعض القضايا العائلية المحضة، ويقول: «كثيرا ما تدخل في قضايا من هذا النوع حتى أن الأميرة للامريم، كبرى بنات الملك الراحل الحسن الثاني، ظلت بالنسبة إليه الملجأ عندما يريد أن يوجه رسالة ما إلى أخيها الملك.
ظلت مملكة الحسن الثاني وبعدها محمد السادس تحظى بعناية خاصة من قبل الإعلام الفرنسي إذا ما قورن الأمر بما تقوم به وسائل الإعلام الإسبانية مثلا، التي ظلت تنتقد الملكية في المغرب. فالصحف الفرنسية تظهر في الغالب نوعا من الاحتفالية الاستثنائية عندما يتعلق الأمر بمعالجة قضايا المغرب، وقضايا الملكية فيه، بل إن واحدة منها وهي «باري ماتش»، التي تتحكم فيها شركة «هاشيت» والمقربة أكثر من اليمين الفرنسي، ظلت تتصرف وكأنها أسبوعية رسمية للملكية في المغرب.
قبل أحد عشر يوما من وفاة الحسن الثاني، اختار الملك الراحل أن ينزل ضيفا على جاك شيراك. وهناك كان لا بد أن يضع بين يديه الوصية، حين طلب منه، من خلال حديث قصير غلبت عليه العاطفة، أن يرعى بناته وأبناءه، وأن يكون لهم بمثابة الأب، وأن يساعد الملك المقبل محمد السادس في مهمته حينما يغادر هو إلى دار البقاء.
أما جاك شيراك، فقد اعترف بعد ذلك بأنه مدين للحسن الثاني بنوع من الإلمام بتعقد العالم العربي والإسلامي وقيمه، كما «أدين له بتحليلاته الثاقبة للمآسي وكذلك لحظوظ السلام في الشرق الأوسط، وبالإدراك الواضح للرهانات الدولية، ولدور أوروبا في حوض المتوسط، وكذلك بما ينتظره العالم من فرنسا».