شارك العشرات من سكان مدينة أصيلة، إلى جانب منظمات حقوقية ورجال قانون، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وسط المدينة، تضامنا مع الطفلة «روان»، التي تسبب خطأ طبي في إصابتها بشلل شبه تام أثناء ولادتها، وذلك بعدما صدر حكم ابتدائي بتبرئة الممرضة المشرفة على عملية التوليد. وكانت والدة الطفلة «روان» قد توجهت إلى مستشفى أصيلة سنة 2011، قصد الوضع، لكنها لم تجد داخل المستشفى أيا من المولدات أو الأطباء المشرفين على التوليد، وتكفلت بعملية توليدها مساعدة في التمريض من الدرجة الثانية، بالرغم من عدم قدرتها على إجراء مثل هاته العمليات، مما أدى إلى إصابة الوليدة بالشلل. وحسب الخبرة الطبية، فإن نسبة الشلل في جسد الطفلة تقدر ب90 في المائة، حيث أدت الطريقة غير السليمة التي تمت بها عملية الوضع، إلى تمزق في عروق الطفلة ومضاعفات أخرى أصابت الضحية، البالغة من العمر حاليا سنة ونصف، بالعجز شبه التام عن تحريك معظم أطراف جسمها. وتؤكد شهادة حصلت «المساء» على نسخة منها، موقعة من مندوبية وزارة الصحة بعمالة طنجةأصيلة، أن الممرضة المتهمة «ن.ب»، تحمل صفة ممرضة مساعدة من الدرجة الثانية، وهو ما يعني، حسب خبراء طبيين أنها ليست مخولة للإشراف على عملية التوليد. وتفاجأت أسرة الطفلة الضحية، الشهر الماضي، بصدور حكم ابتدائي يبرئ الممرضة من تهمة ارتكاب خطأ طبي نتج عنه إصابة طفلة بالشلل، وقررت الطعن فيه، مذكرة بأن ابنتها تعيش خالة صحية ونفسية متأزمة، وأثار الحكم أيضا استهجان منظمات حقوقية، من بينها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، الذي دعا إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم أمس، والتي لم تمنع الأمطار المتعاطفين مع قضية طفلة من المشاركة فيها. واعتبرت منظمات حقوقية أن الحكم «يخرق مبادئ حقوق الطفل المتعارف عليها عالميا»، وأنه «يؤكد مرة أخرى حاجة القضاء إلى الإصلاح»، معتبرة أن الخبرة الطبية والوثائق الرسمية المدلى بها في هاته القضية، كانت كافية لإدانة الممرضة والمستشفى. وتقول الممرضة المساعدة التي أجرت عملية التوليد، إنها عملت بمبدأ مد يد المساعدة لشخص في خالة خطرة، حيث أن المستشفى كانت خالية من الأطباء والمولدات ساعة قدوم الأم، وهو الأمر الذي اعتبره حقوقيون «إدانة أخرى لإدارة المستشفى ودليل على الإهمال والفساد المستشري داخله».