الجالية المغربية بالجزائر تنتفض ضد القنصل المغربي بسيدي بلعباس

رفع عدد من أفراد الجالية المغربية بعدد من المدن الجزائرية مجموعة من رسائل التظلم، مذيلة بتوقيعات مواطنين مغاربة، إلى سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، للشكوى ما وصفوه بالتهميش الذي يمارسه ضدهم القنصل العام للمملكة المغربية بسيدي بلعباس. وأبرزت رسالة، توصلت بها «المساء»، من بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة ببشار عددا من مظاهر تجاهل القنصل لمطالبهم،
ومن بينها، حسب المصدر نفسه، تأخر توصلهم بعقود الازدياد لمدة قد تصل إلى سنة، «ومع هذا لم يتدخل السيد القنصل ولو بمكالمة هاتفية، وهذا ما عرضنا في كثير من الأحيان إلى المثول أمام القضاء الجزائري بسبب انتهاء صلاحية بطاقة المقيم الأجنبي»، يقول أصحاب الرسالة، مضيفين «لم يستفد أطفالنا من الحقيبة المدرسية ولم نستفد من الإعانة المالية وأبناؤنا غير معنيين بالمشاركة في المخيمات الصيفية بالمغرب».
وأكدت رسالة ثانية، صادرة عن الجالية المغربية المقيمة بتلمسان، أن «القنصل لا يبالي تماما بالجالية بمختلف أعمارها، سواء الشباب المتعطش لهويته المغربية وحتى الشيوخ الضعفاء، الذين حرموا من حق استقبالهم من هذا القنصل بمكتبه والاستماع إلى مشاكلهم ومحاولة حلها بالاتصال مباشرة بالسلطات الجزائرية». وطالب أصحاب الرسالة العثماني «بفتح تحقيق بهذا الشأن والاستماع إلى الأطراف المتضررة». وأضافت الرسالة نفسها أن أفراد الجالية حرموا من حقهم «من الإعانات المادية التي منحتها الدولة المغربية، والواقع أن الجالية فقيرة ويتعين توزيع الإعانات عليها بشكل منصف، لكن القنصل لا يحترم القانون». ولفتت الرسالة الانتباه إلى أن الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر تعيق استخراجهم وثائق الحالة المدنية من المغرب، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية أمام المحاكم الجزائرية، على حد قولهم، مؤكدين أن «القنصل لا يتدخل أبدا أمام السلطات المغربية للإسراع وتسهيل استخراج تلك الوثائق».
وطالب عدد من أفراد الجالية المغربية بسيدي بلعباس بإجراء تحقيق بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بسيدي بلعباس، وأكدوا في رسالة توصلت بها «المساء» أن القنصل لا يولي اهتماما بالملفات الاجتماعية لأبناء الجالية المغربية، خصوصا المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء، الذين لا يتوصلون بالإعانات المادية.
من جهتهم، راسل أفراد الجالية المغربية المقيمة بجنوب الجزائر وزير الخارجية، وأكدوا أنه يجدر بالقنصل أن يعتني بأفراد الجالية المغربية عموما والجالية المقيمة جنوب الجزائر خصوصا، بسبب بعد المسافة وصعوبة الانتقال من وإلى القنصلية لاستخراج الوثائق، مثيرين الانتباه إلى أن القنصل لا يسأل عن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وأكدوا في رسالتهم أنهم لم يستفيدوا «من المساعدات الاجتماعية المرصودة للجالية، وحتى المنح المخصصة للطلبة الجامعيين، لعدم التمكن من شغل منصب حكومي أو إداري في الجزائر ولا حق تملك عقاري بمقتضى القانون الجزائري». وأشارت الرسالة نفسها إلى «عدم تمكن الطلبة المغاربة من مواصلة الدراسة لعدم اهتمام القنصل بالملفات المقدمة». وأضافت «هذا كله يضعنا في خانة التساؤل: ما كل هذا التمييز والإهمال المتعمد؟ ألسنا مغاربة؟ ألا نحمل وثائق مغربية؟ ألسنا جالية مغربية؟».