توقعات بنمو موجودات الأبناك العربية خلال 2013

توقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح ، أن تسجل موجودات الأبناك العربية خلال 2013 نموا يتجاوز حاجز 3 تريليونات دولار (1 تريليون = 1000 مليار)،
مقابل 6ر2 تريليون دولار خلال العام الماضي، بنسبة زيادة تفوق 13 في المائة.
وأوضح فتوح في تصريحات صحفية، على هامش أشغال مؤتمر المصارف العربية، الذي تحتضنه حاليا العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار «متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، أن المصارف العربية قد حققت نتائج مالية طيبة خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي ودائعها 5ر1 تريليون دولار، مقابل قروض إجمالية قدرها 4ر1 تريليون دولار.
وأكد فتوح أن القطاع المصرفي العربي «ما يزال بمنأى عن تبعات الأزمة المالية الأوروبية وتحديدا أزمة قبرص الاقتصادية الأخيرة».
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في هذا الصدد: «نرى أن الأزمات المالية تستورد إلى العالم العربي، ولا نصدرها نحن»، مبرزا أن «المصارف العربية بوضع جيد جدا رغم ما يدور من تقلبات اقتصادية إقليمية وعالمية بفضل إدارة المخاطر الجيدة وقدرتها على تطبيق ما جاء بمعايير (بازل 2 و3) من حيث كفاية رأس المال بنسبة 12 في المائة، وهو الأمر الذي عجزت الكثير من البنوك الأوروبية والأمريكية عن تنفيذه».
ودعا فتوح المصارف العربية إلى مضاعفة المبالغ المخصصة لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن قيمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مجموع القروض في العالم العربي لا تتعدى نسبة 10 في المائة .
واعتبر فتوح أن زيادة الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يخلق المزيد من فرص العمل للشباب العربي ويحارب الفقر والعوز، الأمر الذي سيسرع من عجلة التنمية في البلدان العربية.
وأكد فتوح أن مكافحة ظاهرتي الفقر والبطالة في العالم العربي رهينة في الوقت الراهن بتعظيم مساهمات المصارف العربية والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة في المسؤولية الاجتماعية.
وحول ما يرتبط بجدول أعمال مؤتمر المصارف العربية لعام 2013 المقام حاليا في البحرين، كشف فتوح عن نية اتحاد المصارف العربية التعاون مع البنك الدولي في نقل توصيات المؤتمر إلى الجامعة العربية خلال الأسبوع المقبل، بلقاء الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، من أجل وضع توصيات المؤتمر قيد التنفيذ حتى لا تبقى مجرد كلام أو حبر على ورق.
وتناقش جلسات المؤتمر تحديات التغيرات والتحولات، في ظل تفاقم الأزمات المالية الدولية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، وسبل تعزيز التعاون العربي– العربي في مختلف مجالات الاقتصاد والمصارف، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، إضافة إلى التطورات الخاصة بالحكامة وتطوير أدوات الرقابة والإشراف الدولية، ممثلة في مقررات بازل 3 وتأثيراتها على البنوك العربية، وأهمية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.