ارتفعت نفقات الدولة خلال التسعة أشهر من السنة الحالية بحوالي 69 في المائة، و أكدت الخزينة العامة للمملكة ارتفاع تكاليف المقاصة ب52,9% وكثلة الأجور ب12,8%، مقابل تطور المداخيل العادية للدولة ب3,9 في المائة. وكشفت المؤشرات الحديثة للخزينة العامة للمملكة أن نفقات الموظفين سجلت ارتفاعا حيث بلغت كتلة الأجور أزيد من 72 مليار درهم، كما سجلت ارتفاع مداخيل الدولة عبر ارتفاع المداخيل الضريبية وتراجع المداخيل غير الضريبية، وتطور النفقات. ووفق المصدر ذاته، فإن الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات سجلت ارتفاعا ب17 و5,6 في المائة على التوالي، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة والمداخيل الجمركية مقابل تراجع حقوق التسجيل. وحسب نفس المؤشرات ارتفعت نسبة الاستثمار ب0,9 في المائة منتقلا من 30,2 إلى 30,5 مليار درهم ما بين نهاية شتنبر من السنة الماضية ونفس الشهر من السنة الحالية. و فيما يتعلق بتوزيع النفقات، فإن الموظفين يشكلون 38,9 في المائة يليها والاستثمار والمقاصة والتجهيزات. وأكد المصدر ذاته أن المداخيل غير الضريبية، بلغت أزيد من 10مليار درهم، أهمها سجلت على مستوى المكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب والمحافظة العقارية وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير. من جهة أخرى، قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف، إن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت «نسب نمو جيدة جدا» خلال عام 2011 والنصف الأول من عام 2012 ، مشيرا إلى أن المغرب مثلا حقق نسبة 10,2 في المائة. ونقل التقرير الأخير للاتحاد، أن موريتانيا حققت نسبة 18,9 في المائة، والجزائر نسبة 9,7 في المائة فيما حققت البلدان الخليجية نموا بنسب9,1 في المائة للسعودية، و17,6 في المائة لسلطنة عمان، و21,5 في المائة لقطر، و8 في المائة للكويت، و3,5 في المائة للإمارات. وقدر عدنان أحمد يوسف أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2,6 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وودائعه حوالي 1,45 تريليون دولار، وقروضه حوالي 1,3 تريليون دولار، ورأسماله حوالي 285 مليار دولار، مضيفا أن نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت 5ر4 في المائة خلال عام 2011، وودائعه6,2 في المائة، وقروضه 5,9 في المائة، ورأسماله 6 في المائة. وعن نتائج عام 2012 أفاد التقرير بأن معظم القطاعات المصرفية حققت نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من هذا العام 2012 مشيرا إلى أن القطاع المصرفي المغربي نما بنسبة 1,4 في المائة، واللبناني بنسبة 3,8 في المائة، والسعودي بنسبة4,9 في المائة، والقطري بنسبة 6,4 في المائة، والكويتي بنسبة 4,3 في المائة، والإماراتي بنسبة 4,3 في المائة، والأردني بنسبة 1 في المائة، والمصري بنسبة3,9 في المائة، واليمني بنسبة 11,7 في المائة. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المصارف العربية حققت المزيد من التطور على الصعيد الدولي، وذلك بدخول 80 مصرفا عربيا في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم التي أعدتها مجلة (ذو بانكر) الصادرة في يوليوز 2012. وأوضح أن الميزانية المجمعة لهذه المصارف بلغت حوالي 1,65 تريليون دولار مشيرا إلى أن القائمة ضمت ثلاثة مصارف مغربية، و19 مصرفا إماراتيا، و11 مصرفا سعوديا، وثمانية مصارف لبنانية، ومثلها بحرينية، وتسعة مصارف كويتية، وثمانية مصارف قطرية، وخمسة مصارف مصرية، ومثلها عمانية، وثلاثة مصارف أردنية، ومصرف عراقي واحد. وأعلن التقرير أيضا عن تنظيم (المؤتمر المصرفي العربي السنوي لسنة 2012)، يومي 8 و9 نونبر المقبل في بيروت، تحت عنوان «الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين»، وعن إطلاق موقع إلكتروني، هو الأول من نوعه عربيا، لتأمين التعرف على المؤشرات المالية الرئيسة لكل مصرف عربي، والمعلومات العامة المتعلقة به.
