الأغلبية والمعارضة البرلمانية تختلفان بسبب غزة

امتنع النواب البرلمانيون المنتمون إلى الأغلبية، في آخر لحظة، عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح أمس أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط.
وأكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن قرار الانسحاب من هذه المبادرة اتخذ ليلة الأربعاء، بعد أن اعتبر بعض نواب الأغلبية أن الاقتراح الذي تبناه حزب العدالة والتنمية بتنظيم مسيرة باتجاه مقر الأمم المتحدة ينطوي على استغلال سياسي واضح لما يحدث في غزة.
قرار الانسحاب فاجأ فرق المعارضة التي اعتبرته أمرا مؤسفا، وأكد مصطفى الرميد أنه باشر مجموعة من الاتصالات مع رؤساء الفرق بتنسيق مع رئيس البرلمان إلى حدود الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء من أجل الإعداد لهذه الوقفة، وقال إنه لا يعلم الأسباب التي دفعت نواب الأغلبية إلى تعليق مشاركتهم في هذه المبادرة.
كما رفض الرميد الاتهامات التي وجهت إلى حزب العدالة والتنمية بمحاولة استغلال أحداث غزة لأغراض سياسية، وقال: «لعنة الله على من يريد استغلال هذا الموضوع سياسيا»، وأضاف: «ما حدث، بغض النظر عن الأسباب التي تقف وراءه، يبقى أمرا مؤسفا للغاية».
من جانبه، نفى أحمد الزايدي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وجود أي انسحاب لنواب الأغلبية من الوقفة، رغم أن الرسالة التي تم تسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة وجهت باسم فرق المعارضة فقط، وقال الزايدي إن الأمر «قد يتعلق برسالة خاصة بهم»، وأن هناك رسالة أخرى تم توجيهها إلى الأمم المتحدة عن طريق رئيس مجلس النواب.
وأضاف الزايدي أن موضوع الوقفة تمت مناقشته في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى دعم سكان غزة، ومنها فتح حساب مالي لجمع مساهمات البرلمانيين المادية، إضافة إلى التبرع بالدم، وأنه وقع نقاش حول تنظيم مسيرة بين البرلمانيين، وكان اقتراحه أن يقتصر الأمر على رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق، في حين اقترح حزب العدالة والتنمية تنظيم مسيرة شاملة لجميع البرلمانيين، وهو الأمر الذي رأى البعض، حسب الزايدي، أنه «لا ضرورة له».
وأضاف الزايدي: «لسنا تافهين إلى درجة تجعلنا نتلقى التعليمات من أجل عدم المشاركة، والاتحاد الاشتراكي كان ممثلا من خلال محمد الإبراهيمي»، رغم أن هذا الأخير أكد ل«المساء» أنه حضر للمشاركة بصفته رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.