غياب نواب الأغلبية يخلق أزمة أثناء التصويت على القانون المالي

أثيرت أزمة بالبرلمان أول أمس الخميس نتيجة عدم حضور عدد كبير من البرلمانيين المنتمين إلى الأغلبية للجلسة التي خصصت للتصويت على الجزء الأول من القانون المالي، مقابل حضور عدد مماثل من النواب المنتمين إلى المعارضة. وصوت 90 نائبا من أصل 325، (58 من الأغلبية، و40 من المعارضة، أي بفارق 10 أصوات فقط)، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الخميس على الجزء الأول من القانون المالي، الذي تميزت مناقشته بخلافات حادة بين عدد من الفرقاء السياسيين.
وأمام الأزمة العددية التي خلفها غياب النواب عن أشغال اللجان النيابية اضطر رؤساؤها إلى اللجوء إلى “حيل” تقليص عدد النواب المنتمين إلى المعارضة، بإخراجهم من القاعة، للتمكن من التصويت على القانون المالي، حيث فاق عدد نواب المعارضة الذين حضروا أشغال اللجان عدد النواب المحسوبين على الأغلبية.
إلى ذلك، اضطر مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، إلى توقيف جلسة أول أمس لمرتين متتاليتين، حيث احتدم الخلاف حول عدد من النقط، ضمنها استخلاص الغرامات عن طريق استعمال الرادار الثابت. وقد احتج عدد من النواب المنتمين إلى المعارضة على إدماج هذه النقطة في القانون المالي، خاصة وأنه لم تتم المصادقة على مدونة السير بعد. وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة، في شخص وزير المالية، على أن هذا الإجراء هو إجراء قانوني بالدرجة الأولى يجنبها تعديل القانون المالي في حالة المصادقة على مدونة السير، شددت فرق المعارضة على أن “إقحام” هذا البند هو مسألة غير قانونية. وفي هذا السياق، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب: “إن إقحام هذا البند هو مسألة غير قانونية، خاصة وأنه لم تتم المصادقة على مدونة السير”. وأضاف السنتيسي في اتصال مع “المساء” أن “الحكومة حاولت دس هذا البند تمهيدا لتمرير مدونة السير التي خلفت جدلا واسعا”، مشيرا إلى أن القانون المالي لم يستجب لعدد من التعديلات التي اقترحتها فرق المعارضة، وخاصة المتعلقة بدعم ميزانية الجهات، ورفع الضريبة على المساجد.
واضطر وزير المالية إلى إشهار الفصل ال51، الذي يرفض كل اقتراح من شأنه أن ينقص من ميزانية الدولة أو يضيف تكليفا جديدا، لتمرير البند المتعلق باستخلاص المداخيل المترتبة عن استعمال الرادار، وهو ما خلف عدة ردود أفعال في صفوف فرق المعارضة، وأيضا بعض المنتمين إلى الأغلبية، وخاصة الاتحاد الاشتراكي، الذين لم يتجاوبوا مع هذا البند، لكنهم صوتوا عليه في الأخير.
من جهة أخرى، اضطرت النائبة البرلمانية لطيفة الجبابدي، المحسوبة على الأغلبية، إلى الانسحاب لحظة التصويت على اقتراح تقدمت به فرق المعارضة يتعلق بإحداث صندوق للنفقة لفائدة النساء المطلقات، وهو الاقتراح الذي صوتت عليه الأغلبية بالرفض، وهو ما أحرج الجبابدي المحسوبة على الحركة النسائية التقدمية فاضطرت إلى جانب نائبة أخرى إلى الانسحاب من الجلسة.