الدار البيضاء تجني 6 ملايير سنتيم من عملية تفويت 4559 منزلا

في تطور مثير لقضية المنازل التي يستغلها سكان بحي لالة مريم بعمالة مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد بمدينة الدارالبيضاء، مقابل أداء 12 درهما شهريا لفائدة المدينة كواجبات للكراء،
كشف مصدر مطلع أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم الحسم في هذه القضية، وذلك عبر تفويت هذه المنازل لسكانها بصفة نهائية، لأن المدينة لا تجني من عملية الكراء أي درهم إضافي.
وقال المصدر ذاته إنه تم تحديد ثمنين لعملية تفويت هذه المنازل، ويتعلق الأمر بمبلغي 7 آلاف درهم و25 ألف درهم، وأكد أن هذا المبلغ رمزي، لأن سكان هذه المنازل كانوا من بين الأسر المستفيدة من عملية إعادة إسكان دور الصفيح في سنوات الستينيات من القرن الماضي. وستجني المدينة من هذه العملية حوالي 6 ملايير سنتيم.
وأضاف أن هذه العملية ستجني منها مدينة الدارالبيضاء فوائد مالية واجتماعية، إذ في الوقت الذي ستفوت فيه هذه المنازل لسكانها الذين يستغلونها بأثمنة هزيلة جدا، فإن المدينة من جهتها، ستنتفع من هذه العملية عبر ضخ 6 ملايير سنتيم في خزينتها، خاصة أن هناك حاجة ماسة لأي درهم إضافي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وكشف المصدر نفسه أن هذه العملية ستتم وفق دفتر تحملات يتم إعداده من أجل أن يطرح على أنظار أعضاء المجلس، للمصادقة عليه في الدورة المقبلة للمجلس.
وسبق لمجلس جماعة سيدي عثمان أن اتخذ، قبل دخول الدارالبيضاء نظام وحدة المدينة، قرارا بتفويت منازل حي لالة مريم إلى سكانها، إلا أن انتقال المدينة من تجربة المجموعة الحضرية إلى نظام وحدة المدينة أدى إلى تأجيل هذه العملية، على اعتبار أن المقاطعات فقدت شخصيتها الذاتية وأصبحت السلطة في يد مجلس المدينة.
وأكد تقرير سابق للجنة مراجعة العقود والامتيازات أن مجلس جماعة سيدي عثمان وافق على تفويت القطع الأرضية، التي يتشكل منها هذا الحي، لفائدة مستغليها بالبناء، وذلك وفق إحصاء شامل وتقييم مالي قامت به اللجنة المختصة، إلا أن المرور إلى نظام وحدة المدينة حال دون إتمام الإجراءات المسطرية، مما جعل اللجنة توصي بعرض النقطة على المجلس الجماعي لتأكيد المقررات الصادرة عن مجلس جماعة سيدي عثمان، وبالتالي مواصلة الإجراءات التنفيذية لما فيها من أهداف ومنافع مالية واجتماعية.