قضاة المغرب يعتبرون مقترح توسيع مهام بعثة المينورسو خرقا للسيادة الوطنية

لأول مرة عقدت الجمعيات المهنية القضائية اجتماعا مشتركا خصص للنقاش حول مشروع المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية ليشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأعلنت كل من «الودادية الحسنية للقضاة» و«الجمعية المغربية للمرأة القاضية» و«نادي قضاة المغرب» في بلاغ لها أن «مشروع توسيع مهام البعثة الأممية وبصرف النظر عن طبيعته الأحادية ودوافعه المنحازة
لأطروحة أعداء الوحدة الترابية يعد انتهاكا صارخا لدستور المملكة الذي أناط بالسلطات القضائية صلاحية حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وأمنهم القضائي». وأكد البلاغ نفسه على أن «القضاء المغربي هو المخول دستوريا بمراقبة احترام تطبيق القانون في مجموع التراب المغربي». وقرر قضاة المملكة عقب اجتماعهم هذا ربط الاتصال ب«الاتحاد العالمي للقضاة والهيئات المهنية للقضاة للدول الممثلة بمجلس الأمن لشرح أوجه خرق المقترح الأمريكي للدستور المغربي وللسيادة الوطنية بغية دعوة المجتمع الدولي من أجل التصدي للمقترح المذكور».
هذا، وأكدت الجمعيات المهنية للقضاة عقب اجتماعها الذي وصف ب«الطارئ» أن المغرب «وباعتباره دولة للحق والقانون بشهادة المنتظم الدولي ليس في حاجة لمراقبة دولية لمدى احترامه لحقوق الإنسان طالما أنه أوجد مؤسسات وطنية ذات مصداقية للقيام بهده المهمة بكل حرية». وأضاف البلاغ ذاته أنه «من شأن توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان التي يختص بها القضاء وحده المس بالسيادة الوطنية، التي تعتبر السلطة القضائية إحدى مظاهرها ومقوماتها الأساسية والتي لا يمكن للشعب المغربي قاطبة السماح بالتطاول عليها من قبل أي جهة وتحت أي عطاء أو تبرير».
وأثار البلاغ نفسه الانتباه إلى أن مقترح الولايات المتحدة «يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي اعتبارا لكون البعثة الأممية إنما تمارس مهامها المحددة سلفا وحصريا فوق التراب الوطني». وأكد البلاغ نفسه أن «قضاة المملكة وانطلاقا من واجبات المواطنة الحقة يعلنون انخراطهم اللا مشروط لتمتين الجبهة الداخلية ضد أي تيار يسعى إلى المس بثوابت الأمة».