قضية الوحدة الترابية توحد الجمعيات المعنية للقضاة بالمغرب

و اعتبارا لكون الجمعيات المهنية للقضاة هي جزء من الاجتماع الوطني حول قضية المغاربة المصيرية فإنها تعلن ما يلي ..
- أولا - إن مشروع توسيع مهام البعتة الاممية و بصرف النضر عن طبيعته الاحادية و دوافعه المنحازة لأطروحة أعداء الوحدة الترابية يعد انتهاكا صارخا لدستور المملكة الدي اناط بالسلطات القضائية صلاحية حماية الحقوق و الحريات الاساسية للمواطنين و امنهم القضائي و ان القضاء المغربي هو المخول دستوريا بمراقبة احترام تطبيق القانون في مجموع التراب المغربي
- تانيا -إن المغرب و باعتباره دولة للحق و القانون بشهادة المنتظم الدولي ليس في حاجة لمراقبة دولية لمدى احترامه لحقوق الانسان طالما انه اوجد مؤسسات وطنية دات مصداقية للقيام بهده المهمة بكل حرية
- تالتا -إن من شان توسيع مهام بعثة المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الانسان التي يختص بها القضاء المس بالسيادة الوطنية التي تعتبر السلطة القضائية احدى مظاهرها و مقوماتها الاساسية و التي لا يمكن للشعب المغربي قاطبة السماح بالتطاول عليها من قبل اي جهة و تحت اي عطاء او تبرير
- رابعا- إن المقترح المدكور يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي اعتبارا لكون البعثة الاممية انما تمارس مهامها المحددة سلفا و حصريا فوق التراب الوطني
- خامسا- إن قضاة المملكة و انطلاقا من واجبات المواطنة الحقة إذ يعلنون انخراطهم اللا مشروط لتمتين الجبهة الداخلية ضد أي تيار يسعى إلى المس بثوابت الامة يؤكدون تجندهم وراء قائد الامة و رئيس المجلس الاأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله من أجل الدفاع على الوحدة الترابية يقررون ربط الاتصال بالاتحاد العالمي للقضاة و الهيئات المهنية للقضاة للدول الممتلة بمجلس الامن لشرح اوجه خرق المقترح الامريكي للدستور المغربي و للسيادة الوطنية بغية دعوة المجتمع الدولي من أجل التصدي للمقترح المذكور .
- عن الودادية الحسنية للقضاة – نور الدين الرياحي
-عن نادي قضاة المغرب – عبد العزيز البعلي
-عن الجمعية المغربية للمرأة القاضية – عائشة الناصري