أعلنت الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للمرأة القاضية، يوم السبت المنصرم، أن "مشروع توسيع مهام البعثة الأممية الترابية يعد انتهاكا صارخا لدستور المملكة، الذي أناط بالسلطات القضائية صلاحية حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وأمنهم القضائي، بصرف النظر عن طبيعته الأحادية، ودوافعه المنحازة لأطروحة أعداء الوحدة". وقررت الجمعيات الثلاث في اجتماع موحد حضره نورالدين الرياحي، عن الودادية الحسنية للقضاة، وعبد العزيز البعلي، عن نادي قضاة المغرب، وعائشة الناصري، عن الجمعية المغربية للمرأة القاضية، ربط الاتصال بالاتحاد العالمي للقضاة، والهيئات المهنية لقضاة الدول الممثلة بمجلس الأمن لشرح أوجه خرق المقترح الأمريكي للدستور المغربي، وللسيادة الوطنية، بغية دعوة المجتمع الدولي إلى التصدي للمقترح المذكور . وأوضحت الجمعيات الثلاث (ممثلو الجمعيات المهنية للقضاة)، في بلاغ مشترك، صدر عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت المنصرم بالرباط، خصص لتدارس مشروع المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة في الصحراء المغربية ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، أن "القضاء المغربي هو المخول له دستوريا مراقبة احترام تطبيق القانون في مجموع التراب المغربي". واعتبرت الجمعيات الثلاث في البيان المشترك، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المغرب باعتباره دولة للحق والقانون بشهادة المنتظم الدولي، ليس في حاجة لمراقبة دولية لمدى احترامه لحقوق الإنسان طالما أنه أوجد مؤسسات وطنية ذات مصداقية للقيام بهده المهمة بكل حرية". وأضاف أن "من شأن توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان التي يختص بها القضاء، المس بالسيادة الوطنية، التي تعتبر السلطة القضائية إحدى مظاهرها ومقوماتها الأساسية، التي لا يمكن للشعب المغربي قاطبة السماح بالتطاول عليها من قبل أي جهة وتحت أي غطاء أو تبرير". وحسب البيان ذاته، أشارت الجمعيات الثلاث إلى أن "المقترح المذكور يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي، اعتبارا لكون البعثة الأممية إنما تمارس مهامها المحددة سلفا وحصريا فوق التراب الوطني". وأوضحت هذه الجمعيات أن "قضاة المملكة وانطلاقا من واجبات المواطنة الحقة، يعلنون انخراطهم اللامشروط لتمتين الجبهة الداخلية ضد أي تيار يسعى إلى المس بثوابت الأمة، ويؤكدون تجندهم وراء قائد الأمة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع على الوحدة الترابية".
