قضية الصحراء توحد قضاة المملكة بعد أن فرقتهم الجمعيات

في سابقة من نوعها اتحد قضاة المملكة الممثلين في العديد من الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب للدفاع عن قضية الصحراء بعد أن اصدر كل من نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية، بيانا مشتركا اعتبروا من خلاله أن مشروع توسيع مهام البعتة الأممية و بصرف النضر عن طبيعته الأحادية و دوافعه المنحازة لأطروحة أعداء الوحدة الترابية يعد انتهاكا صارخا لدستور المملكة الذي أناط بالسلطات القضائية صلاحية حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين و أمنهم القضائي وأن القضاء المغربي هو المخول دستوريا بمراقبة احترام تطبيق القانون في مجموع التراب المغربي.
وأعلن قضاة المملكة انخراطهم اللامشروط لتمتين الجبهة الداخلية ضد أي تيار يسعى إلى المس بثوابت الأمة يؤكدون تجندهم وراء قائد الأمة و رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله من أجل الدفاع على الوحدة الترابية يقررون ربط الاتصال بالاتحاد العالمي للقضاة و الهيئات المهنية للقضاة.
وأضاف القضاة أن المغرب وباعتباره دولة للحق والقانون بشهادة المنتظم الدولي ليس في حاجة لمراقبة دولية لمدى احترامه لحقوق الإنسان طالما انه اوجد مؤسسات وطنية ذات مصداقية للقيام بهده المهمة بكل حرية.
وأن من شان توسيع مهام بعثة المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الإنسان التي يختص بها القضاء المس بالسيادة الوطنية التي تعتبر السلطة القضائية إحدى مظاهرها و مقوماتها الأساسية و التي لا يمكن للشعب المغربي قاطبة السماح بالتطاول عليها من قبل أي جهة و تحت أي عطاء أو تبرير.
وأن المقترح المذكور يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي اعتبارا لكون البعتة الأممية إنما تمارس مهامها المحددة سلفا وحصريا فوق التراب الوطني.