قضاة الحسابات يخلقون حالة استنفار في جماعة استقلالية في ضواحي فاس

عادت جماعة «عين بيضا» القروية في ضواحي فاس، والتي سبق أن وُضع رئيسها تحت الحراسة النظرية بتهمة محاولة إرشاء معارضيه، لتتحدّث عن نفسها من جديد.. وعلمت «المساء» أنّ المجلس الجهوي للحسابات
قد أوفد قضاته للتحقيق في طرُق تدبير وصرف ميزانياتها، بعدما رفضت أغلبية المستشارين في الجماعة المُصادَقة على حسابات إدارية متتالية للجماعة، مع ما تمخّض عن ذلك من تطورات أفضت إلى تدخل الدرك -بتعليمات من النيابة العامة- لاعتقال رئيس الجماعة بتهمة محاولة إرشاء مُعارضيه بغرض تمرير الحساب الإداري.
وقالت مصادر «المساء» إنّ ولاية جهة فاس أحالت ملف الجماعة على المجلس الجهويّ للحسابات بغرض إجراء تدقيقات في ميزانيات الجماعة، وفي طرُق صرفها منذ سنة 2009. وذكرت المصادر أن القضاة استمعوا إلى جلّ المستشارين، ودونوا ملاحظاتهم تمهيدا للاطلاع على الوثائق المحاسبية، والإنتقال إلى الميدان للاطلاع على مشاريع أشرفت الجماعة على تنفيذها، وكانت موضع انتقاد من قبل المُعارضين.
وعلمت «المساء» أن القيادة الجهوية للدرك فتحت تحقيقا آخر بالتوازي مع تحقيقات قضاة المجلس الجهوي للحسابات حول طرُق صرف ميزانيات هذه الجماعة، التي يترأسها حزب الاستقلال. وأوردت المصادر أن القيادة الجهوية للدرك استعانت بخبير محاسَبيّ في القيادة العامة للدرك في الرباط، في معرض استماعها إلى عدد من المستشارين في المعارضة. وعلمت الجريدة أن تحريك الملف من قِبَل محققي الدرك جاء تبعا لشطر ثانٍ من الشكاية التي سبق أن اعتقِل بموجبها رئيس الجماعة بتهمة محاولة إرشاء المُعارضين لتمرير الحساب الإداريّ في شهر فبراير الماضي، في مقهى معروف وسط مدينة فاس.. قبل أن يجري الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح بكفالة مالية، وسط احتفلات شعبية لعدد من رموز حزب الاستقلال في العاصمة العلمية ونواحيها.
وتعيش الجماعة القرية «عين البيضا» (وتوجد بمحاذاة الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة صفرو) شرْخا كبيرا بسبب صراعات بين المعارضة، التي تحولت إلى أغلبية، ورئيس الجماعة، الذي لم يتمكن من عقد دورة أبريل الأخير بسبب عدم اكتمال النصَاب القانوني. وأدّت هذه الصراعات إلى «جمود» في عمل الجماعة ومشاريعها، ما دفع عددا من فعّاليات المنطقة إلى المطالبة بتدخّل وزارة الداخلية لحلّ المجلس، وإعلان حالة «الاستثناء» في الجماعة، في انتظار الانتخابات الجماعية المقبلة.