سياسية : الاستقلاليون يحتفلون بالإفراج عن رئيس جماعة متهم بمحاولة إرشاء معارضيه

استقبلوه بالتمر والحليب والزغاريد وأطلقوا حملة لشرح «الملابسات» في الدواوير

في تطور لافت لقضية رئيس الجماعة الاستقلالي المتهم بمحاولة إرشاء المعارضة لدفعها للتصويت على الحساب الإداري، احتفل حزب الاستقلال بجهة فاس بالإفراج عن رئيس جماعة عين البيضا، الذي تم اعتقاله في «كمين» من
قبل عناصر الدرك. واستمرت الاحتفالات، التي حضرها برلمانيون ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة فاس، وعدد كبير من المستشارين الجماعيين المحسوبين على حزب شباط، إلى وقت متأخر من ليلة أول أمس الأحد.
واستقبل الرئيس الاستقلالي في جماعته بالتمر والحليب وردد مؤيدون له الزغاريد لعدم متابعته في حالة اعتقال، وهو القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف لفاس مقابل كفالة مالية محددة في 12 مليون سنتيم، وإجراء إغلاق الحدود في وجهه.
وعمدت عدد من القيادات التابعة لحزب الاستقلال إلى «تقنية» دق الأبواب في هذه الجماعة القروية الملتصقة بمدينة فاس لشرح «ملابسات» القضية التي اعتبروها «ملفقة» و«ترمي إلى الإساءة إلى حزب الاستقلال، فيما نفى أحد المستشارين المعارضين، الذين اشتكوا برئيسهم في قضية الإرشاء، بأنهم قدموا استقالتهم من حزب الأصالة والمعاصرة، وبأنه لم يسبق لهم أن حضروا مؤتمره الأخير. وقال أحدهم ل«المساء» إن محاولة تقديم الملف على أنه صراع سياسي بين حزبين لا أساس له من الصحة، ويرمي إلى تمييع قضية محاولة إرشائهم، حسب تعبيره.
وتم اعتقال هذا الرئيس القروي، وهو محام ينتمي إلى هيئة فاس، في حالة تلبس، حسب مصادر أمنية، وهو يحاول إرشاء مستشارين في أحد المقاهي المعروفة بالمدينة. وتم التحقيق معه في حالة اعتقال قبل أن يتم عرضه على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالة الملف على قاضي التحقيق.
وعاشت الساحة المجاورة لمحكمة الاستئناف وسط مدينة فاس حالة استنفار أمني منقطعة النظير تفاديا لوقوع انفلاتات من قبل أنصار حزب الاستقلال، الذين حجوا بكثافة إلى الساحة لمتابعة أطوار محاكمة أحد رموزهم بالجهة. وتقدمت زوجة الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس المجلس الإقليمي وعدد من البرلمانيين والمستشارين والنقابيين هذه الحشود التي انتقلت إلى دواوير الجماعة القروية للاحتفال بهذا «النصر المبين». فيما أخرج الرئيس الجماعي، الذي قضى ليلتين رهن الحراسة النظرية في مخافر الدرك من الباب الخلفي للمحكمة، تفاديا ل«الإحراج».
وتعيش هذه الجماعة صراعا طاحنا بين فريق المعارضة الذي يشكل أغلبية عددية، وبين رئيس الجماعة الذي يسير وهو في موقع أقلية. وقد سبق للمعارضين أن أفشلوا الحساب الإداري للسنة الماضية عندما قرروا عدم التصويت عليه، ووجهوا بعد ذلك رسالة إلى وزير الداخلية تطالب بفتح تحقيق في طرق تدبير شؤون الجماعة، قبل أن ينتهي الصراع ب«نصب كمين» للرئيس الاستقلالي بناء على شكاية مباشرة تقدم بها فريق المعارضة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.