مستشارون من «الأصالة والمعاصرة» ينصبون كمينا لرئيس استقلالي ويتهمونه بالرشوة

أطاح مستشارون من حزب «الأصالة والمعاصرة» باستقلالي يرأس جماعة قروية بضواحي فاس بتهمة محاولة «إرشاء» بغرض «تجاوز» محنة «تمرير» الحساب الإداري لدورة فبراير. ونسق المستشارون، الذين يوجدون في المعارضة، عملية الإطاحة برئيس
الجماعة، وهو أيضا محام بهيئة فاس، مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس. وقادت عناصر تنتمي إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي، مساء يوم الجمعة، الإشراف على «الكمين» الذي نصب لهذا الرئيس في مقهى معروف بالمدينة. وأشرف القائد الجهوي للدرك، بتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف على مجريات التحقيق، وقدم الرئيس الاستقلالي في حالة اعتقال إلى المحكمة لتعميق البحث معه حول التهمة الموجهة إليه، فيما أصيب عدد من رموز حزب الاستقلال ب«الذهول» وهم يتابعون أطوار القصة الصادمة لاعتقال أحد الرؤساء المنتسبين إلى ذات الحزب.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن قيادة الدرك لجأت إلى الاستعانة بمختبر تابع لها في الرباط للتأكد من وجود بصمات رئيس عين بضا بضواحي فاس على الظرف الذي يفترض أنه يتضمن مبلغ الرشوة. وذكرت المصادر بأن الخبرة طعنت في إفادات سابقة لرئيس الجماعة الذي تمت إحالته، صباح أمس الأحد، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قسم جرائم المال الذي قرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة حددت في 120 ألف درهم وفرض الرقابة القضائية عليه.
وقالت المصادر إن فريق حزب «الجرار» سبق له أن تقدم بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف حول محاولة «إرشاء» أعضاء منهم من قبل رئيس الجماعة، بغرض التصويت لصالح الحساب الإداري، والتغلب على «محنة» عدم التصويت على الحساب الإداري التي سبق لهذا الرئيس أن جربها مع مستشاري المعارضة الذين شكلوا أغلبية في المعارضة في مواجهة الأغلبية المسيرة والتي تحولت إلى أقلية عددية في المجلس.