لجنة التضامن مع المتابَعين في «فضيحة» العلاوات تقاضي مزوار وبنسودة

أعلنت لجنة التضامن مع المُتابَعين في قضية العلاوات في وزارة الاقتصاد والمالية، المعروفة ب»قضية مزوار وبنسودة»، وضعها شكاية لدى الوكيل العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، لإعطاء أمره لفتح تحقيق قضائيّ استعجالي حول
الأفعال التي تفجّرت بين وزير المالية الأسبق والخازن العامّ للمملكة.
وطالبت اللجنة، في ندوة صحافية عقدتها صباح أمس في الرباط، بالتحقيق في أفعال تتعلق ب«جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ بين موظفين» في مواجهة صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة، وكل من سيكشف البحث والتحقيق أنهم ساهموا أو شاركوا في ارتكاب الجرائم موضوع التبليغ.
وعبّرت لجنة التضامن، في تصريح صحافي، تلاه عضو اللجنة عبد الإله بنعبد السلام، عن مخاوفها من بروز عدد من المؤشّرات بخصوص المآل الذي قد يأخذه الملف، حيث كشفت اللجنة «تعرُّضَ شاهد الدفاع محمد عاشق، المسؤول السابق في الخزينة العامة، لمُضايَقات اعتبرتها نوعا من الضغط والتهديد، وكذا تعرُّضَ عبد العزيز المسعودي، ممثل «ترانسبارنسي
-المغرب» في لجنة الدفاع، لمُضايَقات من طرف الخازن العامّ للمملكة نور الدين بنسودة».
وأكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو، عضو لجنة دفاع المتابعين في قضية العلاوات، أنّ «هناك حراسة قوية مضروبة على الملف، حيث وجد الدفاع صعوبات شديدة في الاطّلاع على الوثائق التي يتضمّنها، لعدم وجوده لدى كتابة الضبط، حيث تم وضعه لدى وكيل الملك، في خطوة غير مألوفة بالنسبة إلى باقي القضايا الرّائجة».
وتساءل بنعمرو عن الجهات التي وضعت الشكاية، حيث أوضح أنّ «هناك حديثا عن أنّ وزيرَ العدل، بصفته رئيسا للنيابة العامّة، أمر وكيل الملك بفتح تحقيق، بعدما طالبه وزير المالية بذلك، غير أنّ الدفاع لم يتمكن من الاطّلاع على الشكاية، وهو ما دفعه إلى مراسَلة رئيس المحكمة لمطالبته بنسخة من الشكاية التي تم على أساسها فتح تحقيق، إلا أنّ الدفاع لم يتوصل بأي شيء»، حسب بنعمرو.
وأوضحت لجنة الدفاع أنّ «من بين الأسئلة التي تمت إثارتها سبب متابعة موظفين بتُهم في غياب وجود شكاية في ملف المتابعة، وسبب «اختفاء» مراسلة لوزير العدل والحريات للوكيل العامّ للملك، ومراسلة الأخير لعميد الشرطة في المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية في الغرفة الوطنية للشرطة القضائية في الدار
البيضاء.
كما تساءل الدفاع عن سرّ «عدم إدراج اقتحام منزل عبد المجيد ألويز من طرف الخازن العام ومدير الموارد البشرية للخزينة العامة، وحجز ممتلكات خاصة به، حيث كان المفروض أن يتم فتح تحقيق في هذه النازلة، عندما أثير الموضوع من طرف هيئة الدفاع والصّحافة»، وفق تعبير التصريح الذي تقدّمت به لجنة التضامن.