إرجاء النظر في ملف "تسريب وثائق " إلى الشهر المقبل

قررت هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 استدعاء وزير الاقتصاد والمالية(نزار البركة)، وأربعة شهود، ثلاثة أطر بالخزينة العامة للمملكة و"محمد عاشق" كشاهد نفي، فيما قررت رفض باقي الطلبات المتعلقة باستدعاء أسماء أخرى وردت بمحاضر الشرطة القضائية، كما رفضت الأمر باستدعاء كل من صلاح الدين مزوار (وزير المالية السابق)، ونور الدين بنسودة (الخازن العام للمملكة).
وعرفت الجلسة الثانية لمحاكمة الموظفين المتابعين في حالة سراح على خلفية تسريب وثائق "بريمات" مزوار وبنسودة، جدلا كبيرا بين دفاع المتهمين وهيئة المحكمة بسبب اختفاء وثيقتين من ملف القضية، اعتبرهما الدفاع مهمتين "قد تخدمان الملف"، ويتعلق الأمر بالشكاية التي وضعها وزير المالية نزار بركة، والتي على أساسها تمت هاته المتابعة، فيما تتعلق الوثيقة الثانية بتعليمات النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان الدفاع قد التمس من هيئة المحكمة إحضار الوثيقة التي وجهت إلى وزير العدل والحريات، "مصطفى الرميد" من قبل وزير الاقتصاد والمالية "نزار البركة" والمتضمنة لموضوع الشكاية، وكذا إحضار الوثيقة التي وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء البحث في هذا الملف، خاصة بعد نفي هيئة المحكمة لوجود الشكاية ضمن مرفقات الملف الذي بين أيديها، مشددا أمام هيئة المحكمة أن" إخفاء أي وثيقة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى خمس سنوات".
هذا وقررت المحكمة إرجاء البت في هذا الملف إلى غاية الثاني من نونبر المقبل لإعداد الدفاع واستداء الشهود.
وموازاة مع محاكمة الموظفين "عبد المجيد ألويز" و"محمد رضا" المتابعان في حالة سراح مؤقت، من أجل "إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك"، نظمت فعاليات حقوقية وسياسية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، للتضامن مع المتابعين، مرددين شعارات تطالب ب"إسقاط الفساد، وإقرار تعويضات شفافة ومنصفة وعادلة بين جميع الموظفين بناء على الكفاءة و المردودية وليس درجة المسؤولية"
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.