جمعويون بجرسيف يطالبون بإخراج تحديد إداري لأراض سلالية

طالب جمعويون رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بفتح تحقيق في شأن ما وصفوه ب»التماطل» الذي يعرفه ملتمسهم المتعلق ب»إخراج التحديد الإداري للأراضي السلالية «بور لبعير» التابعة لنفوذ دائرة تادرت بإقليم جرسيف»، و
ذلك اعتبارا ل»التسويف» الذي يقابل به هذا الملف على الرغم من إلحاح ذوي الحقوق ومراسلاتهم المتعددة في هذا الشأن لعدة جهات.
وأكدت الجمعية المغربية للتنمية لفرق الزركان بإقليم جرسيف، في نسخة من مراسلة رفعتها إلى كل من رئيس الحكومة، وأخرى إلى وزير الداخلية، أنه أمام «التماطل» الذي لمسته الجمعية ومعها بعض ذوي الحقوق فيما يتعلق بإيجاد حلول لهذا الملف فقد نظم ذوو الحقوق عدة وقفات احتجاجية دون أن ينتهي هذا الملف إلى حلول مرضية لهم. ونددت الجمعية ب»تسويف» أحد المسؤولين لملفهم حيث يعرف هذا الملف تأجيلا مستمرا وأن الأمر لا يتجاوز حد تقديم وعود «لا تتحقق».
ووصفت الجمعية المذكورة سلفا مطالب ذوي الحقوق بالمشروعة. وأضافت أنه سبق أن نظمت عدة وقفات احتجاجية بكل من تازة وجرسيف، وأنه عقب وقفة احتجاجية نظمت بتازة تم وعد المحتجين بتسوية الملف، لكن بعدها بوقت قليل تم إحداث عمالة جرسيف و»تم تحويل ملفنا من تازة إلى عمالة جرسيف»، ومنذ ذالك الحين، كلما تم الاستفسار عن سبب «التماطل» ومحاولة معرفة مسار هذا الملف تقدم نفس الوعود وتكون الدعوة إلى التحلي بالصبر والتريث نظرا لقرب حل هذا المشكل وهو ما لم يحصل أبدا، تضيف الجمعية ذاتها. مضيفة أن بعض المسؤولين بجرسيف أقسموا بأغلظ أيمانهم بأن يجدوا حلولا لمشكل «بور لبعير» غير أنهم لم يفوا بوعودهم، الشيء الذي أثار استياء ذوي الحقوق، خاصة أن مشكل إخراج التحديد الإداري لبور لبعير للوجود لم ير النور وهو بيد عامل الإقليم، يقول رئيس الجمعية المغربية للتنمية لفرق الزركان بإقليم جرسيف.
وأضاف المصدر ذاته أن المزيد من التماطل في هذا الملف يعني إمكانية حدوث مشاكل بين فرق الزركان وأولاد عزيز بخصوص هذه الأراضي، مطالبين بالتعجيل بفتح تحقيق في هذا الموضوع ومحاولة إيجاد صيغ مناسبة للمشكل والاستجابة لمطالب ذوي الحقوق.