الاعوان العرضيون والمياومين بالجماعات المحلية بتاونات في اعتصام مفتوح امام مقر العمالة

يخوض الاعوان العرضيون والمياومين بالجماعات المحلية المنضوية للمكاتب النقابية (النقابة الوطنية للجماعات المحلية(ك.د.ش) والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية(ا.م.ش)) فروع غفساي إقليم تاونات شكلا نضاليا تصعيديا افتتح بتنظيم وقفة احتجاجية مختومة باعتصام مفتوح ابتداء من يوم الاربعاء28 شتنبر أمام مقر عمالة الإقليم، احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وعلى عدم التزام السلطات الإقليمية بتنفيذ مضامين توصيات تقرير اجتماع 15/05/2011 المنعقد بمقر الكتابة العامة للعمالة، وكذا سياسة التماطل والتسويف الممنهجة في حقهم من اجل ترسيمهم بالجماعات التي يشتغلون فيها، علما أن نضرائهم في الميزانيات القطاعات العامة والإقليمية قد تمت تسوية وضعيتهم، وقد اعتبر المحتجون الأمر بمثابة إحساس بالحكرة وإقصاء اجتماعي، كما أن المعتصمين شكلوا سابقا لجنة الحوار تفاعلت وبشكل ايجابي مع السلطات الإقليمية، عندما تم تعليق عدة أشكال نضالية سبق أن أعلن عنها من قبل، إلا انه تبين وكما سبق ذكره وحسب نفس البلاغ أن الأمر يتجلى فقط في نهج سياسة التماطل والتسويف من السلطات الإقليمية، بعدما تعهدت بتسوية هدا الملف قبل متم شهر شتنبر2011. وبناء على ماسبق فقد تم تجسيد الوقفة المعلن عنها يوم 28شتنبر تخللها اعتصام مفتوح من طرف عدد كبير من الأعوان المعنيين أمام مقر العمالة، كما اصدر فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا (نتوفر على نسخة منه) يعلن من خلاله دعمه ومساندته للمعتصمين، ويطالب السلطات المعنية الاستجابة الفورية لمطلبهم، كما يحملها المسؤولية الكاملة لإهمالها جميع مراسلات الفرع التي سبق أن وجهت إلى المصالح المختصة يطالب من خلالها حل مشكلة هده الفئة من الشغيلة، كما طالب كل الفعاليات وحسب نفس البيان دعم ومؤازرة الأعوان المعتصمين حتى تحقيق مطلبهم. وفي نفس السياق دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بتاونات إلى خوض إضراب إقليمي يومي 04/05 و06 أكتوبر الجاري تضامنا مع الأعوان العرضيين والمياومين بالجماعات المحلية بالإقليم مطالبا من المسؤولين الإقليميين إلى تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية واحتجاجا على الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم (طهر السوق و فناسه باب الحيط) وقدد هدد بعض المعتصمين باتخاذ اشكال احتجاجية نوعية لتحقيق مطالبهم في الترسيم محملين المسؤولية للجهات المختصة في تدهور الوضع الى الاسوأ.