حقوقيون ينددون بانتشار البناء العشوائي بإقليم جرسيف

ندد فاعلون جمعويون بإقليم جرسيف بما وصفوه ب«الانتشار الكبير» للبناء العشوائي بعدة دواوير وهي أولاد حميد ودوار بور البعير ودوار أولاد صالح، مما «أغرق» فرق الزركان في العشوائية،
وهو الوضع الذي ساهمت فيه مجموعة من الاختلالات. وطالب الجمعويون بالجمعية المغربية للتنمية لفرق الزركان بإقليم جرسيف بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، واتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية في حق كل من ثبت تقصيره في أداء واجبه أو تأكد تورطه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب أو المساعدة على ارتكاب مخالفات في هذا المجال وتقديمه إلى العدالة تطبيقا للقانون. وندد الجمعويون أنفسهم في بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه ب»ما آل إليه إقليم جرسيف بسبب انتشار ظاهرة البناء العشوائي، بمباركة بعض الجهات مما جعل لوبيات البناء العشوائي التي تربح كثيرا من هذه الظاهرة تواصل نشاطها ضدا على قانون التعمير من جهة، والترامي على ملك الغير من جهة ثانية، ذلك أن هناك من يستغل بعض أراضي الجموع لتشييد منازل عشوائية فوقها»، يقول البيان نفسه. وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الظاهرة أخذت أبعادا كبيرة، حيث إنها استفحلت في الدواوير المذكورة أعلاه، بل حتى داخل مدينة جرسيف وعلى طول أطرافها في السنوات الأخيرة، حسب المصادر ذاتها، كما استفحلت الظاهرة بشكل كبير وانتشرت بشكل واسع في أواخر سنة 2011 خاصة في الفترات التي تتزامن مع بعض الحملات الانتخابية، مما يؤكد أن البعض «يستغل منصبه لخدمة مصالحه الخاصة»، وهو ما يفسر تزايد المساكن العشوائية، بالإضافة إلى ارتفاع هجرة القرويين من الجماعات المجاورة، حيث يقبلون على هذا النوع من السكن بسبب الفقر وانعدام القدرة على تأجير شقق محترمة تصون كرامتهم. وأضاف الجمعويون أن الظاهرة مازالت تواصل زحفها مما يتطلب حلولا عاجلة ووضع إجراءات صارمة ومراقبة شديدة بالمناطق التي تشهد انتشار هذا النوع من البناء حفاظا على جمالية المنطقة أولا، وتجنبا لما يمكن أن تخلفه هذه البنايات التي
تتحول فيما بعد إلى مصانع وأوكار للمدمنين والمنحرفين وغيرهم.