عبد الرحمن أوفقير: والدي قضى 6 سنوات سجنا بعد محاولة 1972 الانقلابية

نجل ابن عم الجنرال صرح ل«المساء» بأن اعتقال والده كان بسبب مكالمة أجراها مع معارض «اتحادي»

في هذا الحوار يكشف عبد القادر أوفقير، نجل مولاي أحمد أوفقير، تفاصيلَ دقيقة في مسار والده. لا يتحدّث صراحة عن علاقته بانقلاب 1972، و
لكنه يورد مجموعة من المعطيات التاريخية التي تؤكد -على الأقلّ- علاقته مع الاتحاديين عبر صديقه المناضل الاتحادي أحمد الخير، الملقب ب«ميد»، وهي العلاقة التي كانت سببا في اعتقاله في غشت عام 1972. ويكشف المتحدّث نفسه -في أول حوار صحافي له-أنه تم إيداع والده المعتقلَ إلى جانب الاتحاديين المتهمين على خلفية أحداث مولاي بوعزة في مارس 1973.
- لماذا اعتقِل والدك بعد محاولة 1972 الانقلابية، الذي قادها أوفقير ضدّ الحسن الثاني؟
مباشرة بعد أدائه صلاة العصر ذات يوم، أياما قليلة بعد محاولة الانقلاب، اتصل به «قبطان» في القوات المساعدة وطلب منه التوجّه إلى عامل الإقليم لكي يُخبره بأمر مهمّ، ولمّا توجه إلى العمالة أخبره العامل بضرورة توجّهه إلى وزارة الداخلية، وبعد أن نفّذ هذا الأمر اعتقِل مباشرة، حيث قضى أزيد من 6 سنوات رهن الاعتقال دون محاكمة.. وبعد خروجه حكى لنا أنّ السبب يرجع إلى مكالمة هاتفية كان قد أجراها مع القياديّ الاتحادي البارز وصديق الفقيه البصري، أحمد الخير، الملقب ب«ميد»، الذي كان محكوما عليه غيابيا ب20 سنة.. وبعد أن وبّخه والدي في الهاتف بسبب نشاطه السياسي، الذي ترتب عليه نفيُه خارج البلاد، عرض عليه والدي التوسط لدى الجنرال أوفقير من أجل تسهيل أمر عودته إلى المغرب، فوافق الجنرال على هذا الطلب شريطة توقفه عن كل نشاط سياسي معارِض للنظام. كما أشير إلى أنه أثناء التحقيقات مع والدي تمّت مواجهته بحديث مع أفراد عائلة «ميد»، كان والدي قد أخبره بقرب حصول الأخير على العفو.. بعد التحقيقات والاستنطاقات، التي دامت لمدة شهور، تقرَّرَ إخلاء سبيله، لكنْ جاءت أحداث مولاي بوعزة في مارس 1973 لتقلب كل الموازين، إذ تبيّن أنّ أحد الممولين لم يكن سوى أحمد الخير، فتم نقله من مكان احتجازه، الذي كان انفراديا، ونقل مع معتقلي أحداث مولاي بوعزة.
- كيف تمكن من مغادرة السجن؟
كان عمري حينها 23 سنة، لكنني لعبت في هذا الإطار دورا معينا، إذ وجّهت مراسلات كثيرة، سواء إلى وزارة الداخلية أو إلى الوزير الأول والإدارة العامة للأمن الوطني والديوان الملكي وإلى الجنرال أحمد الدليمي.. وبعد أن اتضح لي أنّ هذه المراسلات لم تأت بنتيجة وتوصلنا بخبر إجرائه عملية جراحية في مستشفى السويسي في الرباط، استأصل خلالها أكثر من مترين من أمعائه.. ومخافة أن يتم إرجاعه إلى السجن نظمنا اعتصامات لنساء العائلة في العديد من مؤسسات الدولة، من بينها مقر الوزارة الأولى وأمام وزارة الداخلية.. وتوجّهنا بعد ذلك إلى الديوان الملكي، حيث نظمنا اعتصاما آخر، وبعدها بثلاثة أشهر، أطلق سراح والدي.. وأعتقد أنّ الملك الراحل الحسن الثاني هو من دخل على الخط وأمر بإطلاق سراحه. لقد بقيّ والدي 20 سنة ممنوعا من مغادرة التراب الوطني بعد ذلك، ورغم حصوله على جواز سفر في أوائل التسعينيات فإنه لم يُسمَح له بأداء مناسك الحج، ورغم ذلك لم يلجأ إلى معارفه في الخارج أو حاول استغلالَ موقعه السابق للحديث إلى وسائل الإعلام للضغط على الدولة من أجل الاستجابة إلى مطالبه، باستثناء مرة واحدة أجرى فيها حوارا صحافيا مع جريدة وطنية سنة 1994 لم تنقل فيها تصريحاته بشكل دقيق، وتم تحويرها عن سياقها.. فقرّر الامتناع عن الحديث إلى وسائل الإعلام..
- لكنْ تم تعويض عائلته من طرف هيأة الإنصاف والمصالحة؟..
نعم، فبعد وفاته سنة 1998 وبعد تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم، أطلق مبادرة مشكورة وهي تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة، وفي هذا الإطار تقدّمت العائلة بطلب إلى الهيأة وقدَّمتُ إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مختلفَ الوثائق المرتبطة بملف والدي وفي إطار جلسة اجتماع، حكيت لهم مسار الاعتقال والتعذيب الذي تعرّض له والدي والآثار الصحية المترتّبة عنه والتي لازمتْه إلى حين وفاته دون محاكمة، وعزّزتُ ذلك بشواهدَ طبية. لكن التعويض الذي توصلنا له عن ملف والدي كشف لنا أنّ الضحايا تم تعويضهم بناء على أساس إيديولوجيّ، ولهذا نحمّل القائمين على المبادرة كل المسؤولية، لقد تم تعويضه بأقلّ من 50 درهما عن كل يومِ اعتقال.. وهذا ربما راجع إلى علاقته مع أوفقير.. في النهاية، نشكر جلالة الملك على مبادرته، ونحمّل المجلس الاستشاريَّ لحقوق الإنسان مسؤولية الإجحاف الذي تعرّضنا له.
- ما هي العلاقة التي كانت تربط والدك مولاي أحمد أوفقير بالجنرال أوفقير؟
العلاقة التي كانت تربطه بالجنرال محمد أوفقير هي علاقة عمومة، أيْ أنه كان ابنَ عمه. لقد راكم والدي تجربة في حياته المهنية، فقد عمل خليفة للباشا في مدينة وجدة خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وهو المنصب الذي لم يمنعه من دعم المقاومين المغاربة.. وبعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 ووفاة والده في السنة نفسها، تفرّغَ لتسيير المشاريع التجارية التي ورثها عنه، وفي هذا الإطار والدي كان شريكا لرجل الأعمال الشهير إبراهيم أوكريد في العديد من المشاريع، كما جمعته أنشطة تجارية مع المناضل الاتحادي والمقاوم السابق أحمد الخير، الملقب ب»ميد».. وفي سنة 1963، استدعيّ للالتحاق ب»الكاب 1». وكلِّف بالعديد من المهمّات السرية في إطار عمله هذا خارج البلاد، خاصة في التراب الجزائري، لا أحد يعرف طبيعتها وتفاصيلها.. كل ما يمكن أن أقوله في هذا الإطار هو أنّ والدي كان وفيا للوطن وللعرش، وأسدى خدمات جليلة للبلاد من خلال موقعه قي «الكاب 1»، معرّضا حياته للخطر. وهذا ما أهّله، في عام 1968، لشغل منصب قائد على منطقة «أكدز»، وتلقى سنة 1971 تهنئة من جلالة الملك الرّاحل الحسن الثاني لنجاحه في تنظيم زيارة ملكية إلى المنطقة.. وللإشارة فلم يكن متوقعا أن يقف الموكب الملكيّ في زيارة رسمية إلى ورزازات في أكدز، إلا أنّ الملك الراحل قرّر التوقف فيها لِما عاينه من حفاوة للاستقبال.
- لماذا تم تعيينه في جهاز «الكاب1»؟
من خلال موقعه في السلطة أيام الاستعمار راكم والدي علاقات واسعة مع شبكة من المقاومين الجزائريين من أصل مغربيّ، وحتى خلال شغله مهمّة خليفة للباشا في وجدة عمل على حماية المقاومين المغاربة، وكمثال في هذا الإطار فقد ساعد أحد المقاومين على الهروب من منزله، إذ توجّه إلى بيته بصفته ممثلا لسلطة المخزن مع ممثل عن السلطة الفرنسية بعدما وصلت إخبارية تفيد أنّ هذا المقاوم يتوفر على سلاح.. وبعدما دخل إلى منزله لوحده وجد المقاومَ المذكور وطلب منه الهرب من فوق سطح المنزل، بعدما أخذ منه السلاح الذي كان يتوفر عليه، قبل أن يعود إلى ممثلي سلطات الاستعمار ليخبرهم أنه لم يعثر على أحد داخل المنزل.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استصدر لهذا المقاوم جوازَ سفر مكّنه من مغادرة البلاد، ومعروف عن والدي أنه بحكم موقعه وفر الحماية في أيام الاستعمار للعديد من رجالات المقاومة في الجهة الشّرقية، بشهادة عبد الرحمن حجيرة والحاج العزوزي، وهما من أبرز الداعمين للمقاومة، وآخرين.
- وما هي طبيعة المهامّ التي كلف بها في «الكاب 1»؟
انطلاقا من هذه التجربة التي اكتسبها، التحق بصفوف «الكاب 1» بعد أن عمل مفتشا في جهاز الأمن الوطنيّ، ولم نكن نعلم بطبيعة المهامّ التي كلف بها خارج أرض الوطن، خصوصا في الجزائر، بل إنه عرّض حياته للخطر جراء المهام التي كلف بها، ووفق ما حكاه لنا فقد توصل باتصال من أحد المسؤولين في الجزائر يخبره بصدور قرار بإلقاء القبض عليه في تلمسان، وقد تمكن من الفرار متخفيا في زيّ امرأة، بعد ركب القطار المتوجّه من تلمسان إلى وجدة، وبالتالي فقد كان ولاؤه للوطن وليس للجنرال محمد أوفقير، كبقية أفراد العائلة الذين كانوا يتولون المناصب، وإنْ لم تكن ذاتَ أهمية كبيرة إلا أنهم كانوا يتركون الأثر الطيب لدى المواطنين أو المسؤولين..