تحديد السرعة القانونية ل"التروتينيت" يُربك المستخدمين وسط مطالب بالمراقبة

مع مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم المرتبط بتعديل مدونة السير والذي يضمّ إدراج الدراجات الكهربائية "التروتينيت"، تتجه الأنظار إلى تلك التي تتجاوز السرعة القانونية المسموح بها في حدود 25 كيلومترا في الساعة.
وفي انتظار المسطرة التشريعية التي تنتظر هذا المشروع المرسوم، تعيش الشوارع المغربية على وقع دراجات كهربائية تقارب سرعتها تلك التي تسير بها دراجات نارية، وأنواع أخرى تقارب بنسبة كبيرة تلك الخاصة بالسيارات.
ولا حديث داخل أوساط المهتمين ب"التروتينيت" بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، سوى عن تحديد المشرّع المغربي لسرعة قصوى لا تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة؛ ما يحتمل أن يضغط على فئة واسعة منهم ممن عمدوا إلى تعديل درّاجاتهم الكهربائية حتى تفوق سرعتها هذا الحد.
فؤاد كرامة، شاب مستخدم ل "التروتينيت"، قال إن ما جاء به مشروع المرسوم "كان إيجابيا من حيث تحديد السرعة القانونية، والتي يتم العمل بها عالميا فيما يخص هذا النوع من وسائل النقل الحديثة".
وأضاف كرامة، في تصريح لهسبريس، أن هناك دراجات كهربائية تسير بسرعة السيارات داخل الشوارع المغربية؛ "ما يعرض المستخدمين والمارة إلى خطر كبير".
وأورد المتحدث أن غالبية هذه الدراجات عند دخولها إلى المغرب "تخضع لتعديلات في السرعة كما يجري مع الدراجات النارية"، لافتا إلى أن هذه الممارسات وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية تستدعي تسريع عملية التقنين.
من جهته، أفاد فؤاد بياز، فاعل في مجال السلامة الطرقية، بأن "المشرع المغربي كان صائبا في تحديد السرعة القصوى في هذا الحد، خاصة أن الشارع المغربي يعاني من دراجات كهربائية تعدل سرعتها لتصبح كبيرة للغاية".
وأضاف بياز، في تصريح لهسبريس، أن المستخدمين يجب أن يعلموا أنهم "بلا حماية وفي نفس وضع الراجلين باستخدامهم هذا النوع من وسائل النقل"، مشيرا إلى أن الزيادة من السرعة يضعهم أمام الخطر ويهدد السلامة العامة.
كما نادى الفاعل في مجال السلامة الطرقية ب"تشديد مراقبة السلطات المعنية على منابع استيراد هذه الدراجات، ومن جهة المحلات التجارية، وحتى تلك الموجود بمواقع التواصل الاجتماعي لضمان احترام السرعة القانونية".