محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير

شدد محمد حمي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال على ضرورة إعادة الاعتبار للفلاح، ليس فقط كمنتج، بل كمواطن كامل الحقوق، يستحق المواكبة، والحماية الاجتماعية، والدعم التقني، والولوج العادل إلى التمويل والأسواق والمعلومة والتكوين.

وقال خلال تدخله بمناسبة انعقاد أشغال المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين لجهة الرباط سلا القنيطرة والمنعقد قبل أيام بمدينة والماس إن المرحلة الراهنة وتحدياتها الصعبة تتطلب تقوية العمل النضالي الفلاحي، والترافع من أجل عدالة مائية، وعدالة مجالية، وعدالة اقتصادية، ووضع الفلاح المغربي في موقع قريب من دواليب القرار حتى يكون في صلب البرامج والمخططات وشريكا في تنزيلها.

وأكد أن انعقاد المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليس مجرد محطة تنظيمية، بل هو موعد للتقييم، والتعبئة، وتجديد العهد مع الأرض، مضيفا أن الجهة ليست كباقي الجهات، فهي تمثل أول جهة فلاحية على المستوى الوطني، وتساهم بحوالي 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي الوطني، وتضم أكثر من 400 ألف فلاح، وتوفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الأسر، ما يجعل منها قاطرة حقيقية للنمو الفلاحي في بلادنا.

وتابع بقوله "هنا في أولماس وما جاورها، تتجلى خصوصية المنطقة في تربية الماشية، خاصة الأبقار من السلالة المغربية الأصيلة (السلالة الولماسية)، وهي سلالة مقاومة تكتسي أهمية كبيرة في المحافظة على التنوع الجيني الوطني، ويجب أن تحظى بدعم تقني ومادي لتثمينها أكثر.

ورغم هذه المؤهلات، فإن الفلاحة في منطقتنا، كما في باقي ربوع الوطن، تعاني من تحديات كبرى، وعلى رأسها توالي سنوات الجفاف. فقد عرفت بلادنا خلال السنوات الأخيرة أكثر من خمس سنوات متتالية من ضعف التساقطات المطرية، مما أثر على الفرشة المائية، وقلّص من الإنتاج الفلاحي، وعمّق من هشاشة الأسر القروية."

وفي ظل هذه التحديات، يقول المتحدث بادر المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، إلى تبني سياسة مائية جديدة ومبتكرة، ترتكز على إعادة توزيع الموارد المائية وربط الأحواض المائية فيما بينها، وذلك من خلال مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها برنامج الربط بين حوض سبو وأبي رقراق، والذي سيسمح بنقل فائض المياه إلى مناطق تعاني من العجز مثل الرباط والدار البيضاء، ثم تحلية مياه البحر، التي لم تعد حكراً على الماء الشروب، بل أصبح توجيهها نحو الاستعمال الفلاحي خياراً استراتيجياً، حيث من المرتقب أن توفر مشاريع التحلية أزيد من 1.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً في أفق 2030، إضافة إلى تعزيز الفلاحة الذكية والمستدامة، من خلال برامج "الجيل الأخضر 2020-2030"، ويرمي إلى تحسين دخل الفلاحين الصغار، وخلق طبقة فلاحية متوسطة.

إثر ذلك ثمن محمد حمي عالياً الجهود المتواصلة في تنزيل الرؤية الملكية التي يقوم بها الأخ الدكتور نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، الذي أبان عن كفاءة عالية وروح مسؤولية وطنية في تدبير ملف الماء، من خلال إطلاق مشاريع هيكلية غير مسبوقة في تاريخ المغرب الحديث، واستباق الأزمات المائية بروح من التخطيط الاستراتيجي والتواصل المستمر مع المواطنين والفلاحين على حد سواء.

وختم بقوله "بفضل هذه الجهود، انتقلنا من منطق التدبير الطارئ إلى منطق الرؤية بعيدة المدى، وهو ما نحتاجه اليوم وأكثر في منطقتنا، حتى لا تظل الفلاحة رهينة للسماء، بل تستفيد من كل قطرة ماء متاحة.