مسؤولون في المندوبية السامية للتخطيط يطعنون في نتائج الترشّح للمناصب العليا

الأمانة العامة للحكومة ألغت منصب المفتش العام للمندوبية بعد اكتشاف خروقات

كشف مسؤولون من داخل المندوبية السامية للتخطيط أن النتائج التي أعلنت عنها المندوبية حول الترشح للمناصب العليا للمسؤولية «مشكوك في مصداقيتها»، خاصة أنه
تم إقصاء عدد من الأطر التي راكمت سنوات من التجربة داخل المندوبية وتم استقطاب المرشّحين خارج المؤسسة.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ نتائج الترشح للمناصب العليا خلفت استياء داخل مندوبية الحليمي، بعدما اكتشف مسؤولون وأطر أنهم كانوا مجرّدَ «كومبارس» في المسطرة الجديدة للتعيين في عدد من مناصب المسؤولية، بعدما فوجئوا باستقطاب عناصرَ جديدة لا علاقة لها بالمندوبية وغير مؤهّلة للترشح.
وأضافت المصادر ذاتها أن منصب المفتش العامّ ترشحت له مسؤولة واحدة ،وإنصافا لها فضّل مدراء ورؤساءُ أقسام عدمَ الترشح لهذا المنصب اعترافا لها بجدارتها وتجربتها المهنية الغنية في هذا المجال، والكل كانوا ينتظرون أن تكون هي المفتشة العامة، غير أنّ النتيجة جاءت «صادمة». فقد قررت لجنة الانتقاء الاحتفاظ بسبعة مرشحين لحضور المقابلة، مقابل مالا يزيد على ثلاثة بالنسبة إلى المناصب الأخرى، مع أنه المنصب الوحيد ضمن المناصب الخمسة الذي تتوفر المندوبية على مسؤولة تمارس مهامّها بصفة فعلية منذ إحالة المفتش العامّ
-في نهاية -2010 على التقاعد، غير أنّ الأمانة العامة للحكومة عندما توصلت للنتائج ألغت هذه النتيجة المتعلقة بمنصب المفتش العامّ، بعدما تم اكتشاف وجود اسم ضمن الأسماء التي اقترِحت على الرئاسة مرشح خارج مهنة الإحصاء، والذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة ولا تتوفر فيه الشروط المطلوبة..
كما أنّ المرشحين الذين تم انتقاؤهم لم يُحترم فيهم مبدأ التدرّج في مناصب المسؤولية، منهم رئيس مصلحة الذي حظي بمنصب المفتش العامّ، دون الحديث عن السماح بإجراء المباراة لعناصر لم يسبق لها أن اشتغلت في المندوبية. وأكدت المفتشة العامة في النيابة الحالية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في ملف الترشح لمنصب المفتش العامّ.
من جهة أخرى، استغرب الجميع لعملية الانتقاء التي أشرفت عليها لجنة رفيعة المستوى، من ضمنها وزير سابق في ثلاث حكومات، من خرق القوانين المعمول بها في علمية الانتقاء، والأكثر من ذلك فإنه خلافا لِما هو معمول به في باقي الوزارات فقد عجزت المندوبية عن جمع أعضاء اللجنة في يوم واحد، وترتب عن ذلك إجراء المباراة يوم 27 مارس بدَل 14 مارس.
ونظرا إلى ارتباطات أعضاء اللجنة وصعوبة توافقهم على الأيام نفسها تقرّر إجراء المقابلة مع المرشحين لخمسة مناصب في اليوم ذاته، مع إعطاء 20 دقيقة لكل مُتبارٍ.
من جهته، أكد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أنه لا علاقة له بالترشيحات، وأن هناك لجنة أشرفت على المباراة، «وتضمّ أعضاء لا يمكن التشكيك في مصداقيتهم»، مضيفا أنّ «البلاد قرّرت أن يكون التوظيف عن طريق اللجن».