نقابيو المندوبية السامية للتخطيط يطالبون لحليمي بإيفاد لجنة تحقيق

اتهموا اللجنة المشرفة على امتحان الكفاءة المهنية ب»عدم النزاهة والحياد»

في خطوة تشير إلى درجة الاحتقان، الذي تعيشه المندوبية السامية للتخطيط، يعتزم عشرات الموظفين تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام مديرية الإحصاء بالرباط،
للاحتجاج على ما أسموه «عدم تحلي اللجنة المشرفة على امتحان الكفاءة المهنية بالمندوبية بالنزاهة والحياد الكافيين أثناء الإشراف على دورة سنة 2010». فيما اختار موظفون آخرون سلوك طريق القضاء الإداري للطعن في شرعية اللجنة والنتائج المترتبة عنها.
وكشف فؤاد الزيتوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التخطيط، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن وجود سخط عارم داخل المندوبية، وقال ل«المساء»: «كنا ننتظر أن العهد البائد قد ولى وولت معه ممارسته، لكن مع كامل الأسف لم يتحقق ذلك إلى حد الآن، بعد أن لم يواكب المسؤولون الجدد التغيير المنشود داخل المندوبية»، مشيرا إلى أن «النقطة التي أفاضت الكأس هي عدم نزاهة وحياد اللجنة المشرفة على امتحان الكفاءة المهنية، وتكرار نفس السيناريو كل سنة من خلال تكوين اللجنة من تقنيين ومهندسين في الإحصاء، في تعارض تام مع قانون الوظيفة العمومية. لذا، فإن مطلبنا الأول هو لجنة محايدة لا تتلقى الأوامر، وتضمن حدا أدنى من الشفافية في ما يخص الامتحانات المهنية».
إلى ذلك، طالبت عريضة مذيلة ب 27 توقيعا لموظفين بالمندوبية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بإيفاد لجنة محايدة تحقق في نتائج امتحان الكفاءة المهنية بالمندوبية السامية للتخطيط، في ظل اعتماد مبدأ تعليل القرارات الصادرة عن الإدارة. وعلل الموظفون مطلبهم بكون مقتضيات الفصل 33 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يؤكد على عدم عضوية أي موظف إذا كان معنيا بالموضوع أو له تأثير على قرارات اللجنة، وهو ما تم تجاهله من طرف اللجنة المذكورة ، مما يترتب عنه عدم شرعية القرارات والنتائج المترتبة عن ذلك وقابلية إلغائها من طرف المحكمة الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة.
وفيما تعذر الحصول على تعقيب من مسؤولي المندوبية، كشف الموظف عبد اللطيف النيل عن عزمه خوض كل الأشكال النضالية القانونية بما فيها اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالنظر إلى «عدم شرعية اللجنة والنتائج المترتبة عنها»، مطالبا من خلال مراسلة موجهة إلى المندوب السامي للتخطيط بتاريخ 15 نونبر الجاري، حصلت «المساء» على نسخة منها، بإيفاد لجنة محايدة لتصحيح أوراق امتحان الكفاءة المهنية صنف التقنيين من السلم الثامن إلى التاسع. وحسب عبد اللطيف النيل، فإن إعلان النتائج جاء «بعد تماطل وتسويف ترتب عنه غياب المصداقية عن اللجنة المشرفة على جميع مراحل الامتحان».