المركز المغربي يصف الوضع الحقوقي والسّياسي والاجتماعي في المغرب ب«المتردّي»

وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان الوضع الحقوقي والسياسي والاجتماعي في المغرب ب»المتردّي بشكل كبير»، بسبب «استمرار التضييق على
الحرّيات العامة والتهميش والقمع (المعطلين، الفْرّاشة، أصحاب الأراضي المنزوعة، سكان الأحياء والدواوير المُهمَّشة، والمناضلين الحقوقيين والنقابيين)».. وفق بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه. ذلك أنّ المواطن المغربي أصبح يجد صعوبة بالغة في تأمين لقمة عيشه في ظلّ الأزمة الراهنة وفقدان الآلاف لمصادر عيشهم، حسب مصدر حقوقي.
وندّد المركز باستفحال مظاهر تبذير ونهب المال العامّ من طرف لوبي الفساد، وب»الهجمة القمعية ضد الحركات الاحتجاجية في المغرب (طلبة، معطلين، حقوقيين، سكان المناطق المهمشة).. والتي كان آخرها ما تعرّض له نشطاء حركة 20 فبراير خلال احتجاجهم السلمي، إلى جانب مجموعة من المناضلين الحقوقيين، عندما خرجوا للاحتجاج في اليوم الوطني للحركة، من أجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حركة 20 فبراير، وكذا ما طال الأطر العليا المعطلة من تدخّل أسفر عن كسور لبعض المحتجّين، إذ أصيب أكثر من ستة أطر معطلة، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح بليغة في الرأس، من بينهم معطلات، وفق البيان نفسه.
كما أكد المركز تضامنه المطلق مع الحقوقي عبد الحميد أمين بعد ما تعرَّض له، حيث أصيب في الرأس، وإصابة أحد قياديي شبيبة النهج الديمقراطي بكسر في يده خلال الوقفة السلمية لحركة 20 فبراير في الرباط، إلى جانب نشطاء آخرين في الحركة وعدد من المناضلين الحقوقيين. ووصف البيان كرامة الحقوقيين: «خطّا أحمر»، وعلى أنه «سيزيدهم إصرارا على مواصلة مسيرتهم إلى حين تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع».
وطالب المركز المغربي الجهات المسؤولة بكشف الحقيقة الكاملة في ملف اغتيال كمال العماري والشهيدين مصطفى الحمزاوي وكمال الحسيني، شهيدي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، وكذا كل الذين قضوا دفاعا عن حقهم في العيش الكريم، وإحالة كل من ثبت تورّطهم في جريمة قتلهم على
القضاء.