النيابة العامة تفتح ملف الأطباء الأجانب بالمغرب

في تطور مثير لملف الأخطاء الطبية، التي يرتكبها أطباء أجانب بالمغرب، فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بحثا قضائيا بخصوص حالة وفاة فتاة أثناء عملية جراحية قام بها
طاقم طبي فرنسي بإحدى مصحات الرباط. وأوضح مصدر مطلع أن فتح ملف الأطباء الأجانب، الذين يجرون عمليات جراحية بالمغرب، جاء بناء على شكاية تقدمت بها عائلة الطفلة ندى زمان، التي توفيت شهر دجنبر الماضي بعد دخولها في غيبوبة، على خلفية إجرائها عملية على القلب بإحدى مصحات الرباط من طرف فريق طبي فرنسي.
وأكد مصدرنا أن النيابة العامة استمعت، بداية الأسبوع الجاري، إلى والدة الضحية التي توفيت يوم 6 دجنبر الماضي، والتي أكدت أن ابنتها دخلت بتاريخ 29 نونبر الماضي إلى مركز أمراض القلب بالرباط، من أجل إجراء عملية لسد ثقب في القلب، مقابل مبلغ مالي قدره 70000 درهم، مضيفة أن ابنتها دخلت في اليوم الموالي على الساعة السابعة وأربعين دقيقة إلى غرفة العمليات، وقد سهر على هذه العملية طاقم طبي مكون من أربعة أطباء، مغربيان وفرنسيان.
وأكد مصدرنا أن النيابة العامة من المقرر أن تستمع إلى طبيبين مغربيين أجريا العملية، كما ستستدعي طبيبين فرنسيين شاركا في إجراء العملية من أجل الاستماع إلى أقوالهما في الملف.
وأوضحت والدة الضحية، في إفاداتها أمام النيابة العامة، أنه خلال وجود ابنتها بالمصحة، تم إخبارها من طرف الطبيب المعالج بأن العملية لن تستغرق أكثر من 45 دقيقة، لتفاجأ بعد ذلك باستمرارها إلى حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، حيث أخبرها طبيب آخر مشارك في العملية بأنها لم تنجح نتيجة وقوع مضاعفات على الجهاز العصبي للضحية، مما أدى بها إلى الدخول في غيبوبة بسبب مشكل في التخدير، معتبرة أن ابنتها ظلت في حالة غيبوبة إلى حدود تاريخ 6 دجنبر الماضي، حيث توفيت على الساعة الواحدة والنصف من نفس اليوم، وأنها توصلت من إدارة المصحة، على الساعة الثامنة والنصف مساء، بتقرير استشفائي يرجع سبب الوفاة إلى توقف في القلب والتنفس، على عكس ما صرح به أحد الأطباء الذين أجروا العملية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن والدة الضحية أكدت أن إجراء العملية الجراحية لابنتها ندى تم دون تأكد صاحب المصحة من توفر الطبيبين الأجنبيين على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 14 و15 من القانون المنظم لمهنة الطب، كما أكدت عدم ضمان حق عائلة الطفلة ندى ووليها القانوني في الحصول على المعلومات المرتبطة بتطور حالتها طيلة فترة استشفائها بالمصحة المذكورة، وكذا نقل أطوار العملية الجراحية عن بعد إلى الجامعات الأجنبية كذلك بنشرة أخبار القناة الثانية، دون الحصول على موافقة عائلة الضحية.