شكاية ضد عائلة الطفلة ندى بدعوى التهجم

قال الأستاذ ياسين لقراري المحامي بهيئة الرباط والذي أوكلته عائلة الطفلة ندى زمان التي قضت بإحدى مصحات الرباط، الأسبوع الماضي، إن الشكاية التي وضعتها المصحة أمس الثلاثاء ضد عائلة الطفلة ندى، الغرض منها هو تحويل النزاع إلى طريق آخر، وقال لقراري إن عائلة الطفلة كانت تطالب بمنحها الفاتورة الإجمالية، والتي تتضمن جميع المبالغ التي أدتها الأسرة بما فيها مبلغ 35 ألف درهم تسلمتها المصحة يوم 29 أكتوبر الماضي نقدا، وكذلك تبيان كافة التفاصيل التي تهم العمليات المالية، بما فيها تعويضات الطبيبين الفرنسيين، اللذين قال الأستاذ لقراري إنهما غادرا المغرب تباعا يوم السبت والأحد. وكانت عائلة لقراري قد طالبت أول أمس الإثنين بالحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن مجموع المبالغ التي همت العملية الجراحية، وقالت والدة الطفلة، إن المصحة سبق أن سلمت للعائلة فاتورة أولية يوم الخميس الماضي مباشرة بعد إعلان وفاتها، لكنها لم تكن تتضمن كل المبالغ، كما أن مبلغ 35 ألف درهم الذي قدمته الأسرة للمصحة، تم احتسابه في خانة مصاريف العناية المركزة، مع أن المبلغ يدخل ضمن مصاريف العملية، واتهمت العائلة المصحة بمحاولة التنصل من مسؤوليتها، خصوصا أن الطبيب المعالج وكذا المشرف على العملية، أخبرا والدة الطفلة أن العملية بسيطة، ولن تدوم سوى 45 دقيقة، كما أنها ستغادر المصحة يوما واحدا بعد إجراء العملية. وكانت ندى زمان أدخلت المصحة يوم الخميس بعد الزوال، وأجرت العملية يوم الجمعة، وقالت والدة الطفلة في توضيحات ل"النهار المغربية"، إنها تطالب اليوم بتوضيح ثلاث نقط أساسية وهي الترخيص الذي على أساسه قام الطبيبان الفرنسيان بإجراء العملية، وثانيا، تصوير العملية الجراحية التي خضعت لها ابنتها القاصر من قبل مجموعة من القنوات دون ترخيص أولياء أمورها، وعدم تمكينها من توقيع وثيقة الموافقة التي من دونها لا يمكن إجراء العملية، موضحة أن العملية التي قامت بها ابنتها لإغلاق ثقب في القلب، لم تكن تستلزم تخذيرها مرتين، خصوصا أن الطبيب الفرنسي من أصل جزائري سبق أن أكد لها أن التخدير لن يكون موضعيا وهو يشبه تماما التخدير الذي يتم استعماله في عمليات الختان. وقالت والدة الطفلة إن ما تريده اليوم هو توضيح ماذا وقع داخل غرفة العمليات، مشددة على أنه لا أحد كلف نفسه عناء شرح ما وقع، كما أن الطبيب المعالج، تضيف الأم، لم يجالس عائلة الضحية إلا يوم الإثنين أي ثلاثة أيام بعد العملية، وقالت الأم إن كل ما قاله الطبيب لتبرير عدم لقاءه بالعائلة أنه "ماعندوش الوجه باش يشوفهم"، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن طلب الحصول على الفاتورة التفصيلية والتي يجب أن تتضمن جميع المبالغ المؤداة بما فيها التي حصلت عليها المصحة نقدا. وفي هذا السياق، قال الأستاذ لقراري إنه سيقوم في المرحلة الأولى بتوجيه إنذار إلى المصحة لمطالبتها بتسليم الوثيقة التفصيلية، وفي حال تم رفض الطلب سيلجأ أولا إلى المحكمة التجارية لإرغام المصحة على إنجاز الفاتورة، ثم التوجه إلى مصلحة الضرائب للتشكي حول المصحة التي لا تقدم فواتير على المبالغ النقدية، وقال لقراري، إن المصحة لا يحق لها أن تطلب من زبنائها مبالغ نقدية خاصة حين يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة، موضحا أن القانون ينص على أن هذه المبالغ تقدم على شكل شيكات في حساب المصحة. إلى ذلك، قال محامي العائلة إنه بصدد جمع كافة المعطيات والخبرات الطبية والشهادات لتكوين ملف قضائي متين، موضحا أن المطلب الأساسي اليوم هو إدانة المتسبب في وفاة الطفلة، وطالب المحامي بتبرير الأسباب الحقيقية وراء حضور القنوات التلفزية، موضحا أن العائلة ستتخذ إجراءات قانونية أخرى خاصة متابعة الطبيبان الفرنسيان داخل التراب الفرنسي، بخصوص سبب تواجدهما في غرفة العمليات دون موافقة ولي أمر الطفلة والأخطر من ذلك أنهما لا يملكان تصاريح قانونية بإجراء هذه العملية، حيث تعدى الأمر ذلك إلى تحويل جسد الطفلة إلى مادة دراسية في غياب أي موافقة مكتوبة من لدن الأسرة، وهو ما اعتبره لقراري سببا من بين الأسباب التي أدت إلى وقوع مضاعفات.