نقابة تثير خطورة تدبير النفايات الطبية بمركز الأنكولوجيا بوجدة

التخوف من تسرب الحمولة الجرثومية أو بعض المواد الكيميائية إلى الفرشة المائية

أثار عبد القادر حلوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، خطورة طمر النفايات الطبية بالمركز الجهوي للأنكولوجيا على الوسط البيئي و
الخطورة المحتملة على سكان المنطقة وموظفي ومرتادي المؤسسة الصحية، نظرا لما تشكله النفايات عامة والطبية منها على الخصوص من مخاطر على الإنسان والحيوان وعلى البيئة بشكل عام.
وتسلك إدارة المركز الاستشفائي الجهوي، حسب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، طريقة أخرى للتخلص من النفايات الطبية بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بالجهة الشرقية، والتي تراكمت لمدة شهور نظرا لتهاونها في تتبع عملية تدبير النفايات بالمركز المعني بمراسلتها من طرف النقابة ذاتها، وتم تخزينها بشكل عشوائي في تماس مباشر مع الحائط الخلفي للبناية.
وتم في البداية التفكير في نقلها إلى وحدة المعالجة الخاصة بالنفايات الطبية بالمركز الاستشفائي الفارابي، إلا أن إدارة المركز الاستشفائي الجهوي كان لها رأي آخر حيث سارعت إلى طمرها داخل المؤسسة.
ونص المشرع على هذا المنع لما تشكله تلك الطريقة من مخاطر محتملة على الإنسان والحيوان وتلويثها المباشر للتربة المحيطة بمكان الطمر والتلويث المحتمل للفرشة المائية، أما إذا تم استحضار المؤسسة ومحيطها، فاحتمال المخاطر يزداد ويتضاعف، خاصة أن تزود المؤسسة بالماء يتم من الفرشة المائية ودون إخضاعه للمعالجة الدقيقة، وكذلك بالنسبة لساكنة المنطقة ووحيشها.
هذا الوضع قد يشكل كارثة في حالة إذا تسربت الحمولة الجرثومية أو بعض المواد الكيميائية إلى الفرشة المائية عبر الطبقات الأرضية، وفي حالة وجود شقوق ستكون عملية تسرب حمولة هذه النفايات سهلة وسريعة وتكون لها انعكاسات كارثية دون إغفال أن عملية الطمر شملت أيضا الأكياس البلاستيكية صعبة، إن لم نقل مستحيلة التحلل.
وحمل المسؤول النقابي مسؤولية ذلك لإدارة المؤسسة الصحية التي، بطريقة تدبيرها للنفايات الطبية، تخالف القانون وتعرض حياة الآخرين للخطر «إما لجهلها للقانون أو استخفافها به وفي كلتا الحالتين لا يمكنه التنصل من المسؤولية عن كل ما يمكن أن يترتب عن طمر النفايات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية».
وراسلت النقابة كلا من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمرصد الوطني لحماية البيئة بالمغرب وكذلك والي الجهة الشرقية من أجل القيام بالإجراءات الضرورية والاستعجالية، من بينها إعادة استخراج النفايات المطمورة والتخلص منها من جديد بطرق سليمة، ومساءلة السيد المدير حول استخفافه بالقانون وإقدامه على خطوات غير محسوبة النتائج.
وفي الأخير، ذكر المسؤول النقابي بالقوانين التي تحدد النفايات وطريقة تدبيرها والتخلص منها والتي تهدف إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبات والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها، «... أما في الفقرة الخامسة من مادته الثالثة، فقد عرف القانون النفايات الطبية والصيدلية، وفي الفقرة السادسة من نفس المادة عرف النفايات الخطيرة والتي حدد ضمنها ذات الطبيعة الجرثومية والتي تشكل جزءا من النفايات الطبية».