استدعاء حقوقيّ في قضية تهديد عميد شرطة للمواطنين في سيدي سليمان

استمع الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أول أمس، إلى ناشط حقوقيّ بخصوص قضية المسؤول الأمنيّ الذي كان موضوع شكايات عديدة تتهمه بتهديد المواطنين في
مدينة سيدي سليمان وبإشهار سلاحه الوظيفيّ في وجههم لتخويفهم.
وكشف مصدر موثوق أن الحقوقي والصحافي جواد الخني توجّه، صباح اليوم نفسه، إلى محكمة الاستئناف في القنيطرة، استجابة لاستدعاء مكتوب من الوكيل العامّ للملك، حيث تم الاستماع إليه في محضر بشأن الشكاية التي سبق أن وجّهها الخني إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته رئيسَ المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بخصوص الشطط في استعمال السلطة الممارَس من طرف بعض المسؤولين الأمنيين في منطقة أمن سيدي سليمان.
وأضاف المصدر أن جلسة الاستماع تمحورت أساسا حول مدى صحة الأخبار التي تشير إلى الممارسات المُستفزّة التي يتعرّض لها المواطنون من طرف مسؤول أمنيّ يرأس دائرة أمنية، بينها إشهار السلاح الناري في وجه العامة وتهديدهم باستعماله، والتردّد بشكل يومي ومستمر على أحد الأحياء الغارقة في تجارة المخدّرات..
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإنّ الناشط الحقوقي شدّد على ضرورة وقف الانتهاكات التي تطال المواطنين في المدينة نفسها، والتصدّي بحزم لكل انحراف أمنيّ لا يخدم، في نظره، ساكنة سيدي سليمان، معددا بعضا مما وصفه ب»مظاهر الشطط المتفشية في المنطقة»، مؤكدا عزمه على تمكين المحكمة من مجموعة من شكايات ومظالم متضرّرين، قصد تعزيز مضمون المراسلة الحقوقية موضوع بحث النيابة
العامة.