الضحية لالمغربية: أريد أن يتزوجني في المحكمة ثم يطلقني

ضابط شرطة متهم باغتصاب فتاة في سيدي سليمان

استمع نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الاثنين الماضي، من جديد، للفتاة (ح)، في شكاية متعلقة بالاغتصاب، المرفق بالتهديد والعنف، ضد مسؤول أمني، يعمل بمفوضية أمن سيدي سليمان.
وأكدت (ح) ل"المغربية" أنها أعادت، خلال الاستماع إليها من طرف نائب الوكيل العام للملك، سرد تفاصيل الاعتداء الجنسي، الذي تعرضت من طرف المسؤول الأمني المذكور، وما تبعه من تهديدات للعائلة لمنعها من متابعة الملف قضائيا وإداريا. وأضافت (ح) أن نائب وكيل الملك طمأنها بأن الملف أحيل على المدير العام للأمن الوطني، من أجل الاستماع إلى ضابط الشرطة المذكور، مؤكدة أنها لا تريد أي مبالغ مالية، أو تعويضا من طرف الشرطي، بل تريد فقط أن "يجري زواج في المحكمة، وبعدها يعقبه طلاق، حتى تحافظ على حقها وتمحو العار، الذي تسبب فيه الضابط، باغتصابهاوعدم مراعاة توسلاتها".
وأفادت مصادر "المغربية" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرر تحريك المتابعة، بتوجيه الملف إلى الإدارة العامة للأمن الوطني لمباشرة التحقيقات والاستماع في محضر رسمي إلى الضابط المتهم. وأكدت المصادر أن نائب الوكيل العام للملك استمع إلى الضحية، التي أخبرته بجميع حيثيات وسياق الاعتداء، وما تبعه من تماطل في الزواج، وتهديدات من أجل ثنيها عن متابعته.
وأضافت المصادر أن الضحية كانت، خلال الجلسة مع نائب الوكيل العام، مرفقة بعضو من اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن "ملف المواطنة (ح) يشكل حالة وعنوانا للشطط في استعمال السلطة، من طرف بعض المنتسبين لسلك الشرطة بسيدي سليمان".
وتعود أسباب الواقعة، حسب شكاية توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى تاريخ 30 غشت 2008، عندما تعرضت (ح) وصديقتها (ر) لاعتداء بالضرب من طرف شخص اعترض سبيلهما، فتوجهتا إلى مصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بسيدي سليمان، لتقديم شكاية في الموضوع، لكن الضابط المذكور طلب منهما، في اليوم الموالي، الالتحاق به بمنزله لإتمام كتابة المحضر.
وأضافت الشكايه أن الضحية وصديقتها توجهتا إلى منزل الضابط، لكن بمجرد فتح الباب أدخل (ح) وطرد (ر)، ليشرع في ممارسة العنف في حقها، ما أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي.
وأوضحت الشكاية أنه، بعد أن أغمي على (ح)، اغتصبها المتهم بالقوة، ثم ألقى بها في الشارع، لإخفاء معالم الجريمة، وأنه بعد دخول الضحية المستشفى قصد العلاج، علمت أنها تعرضت للاغتصاب، وبعد إجراء فحوصات، أخبرها الطبيب أنها أصيبت بعاهة مستديمة في يدها اليمنى.
وجاء في الشكاية أنه، منذ ذلك التاريخ، والضابط يتردد على منزل عائلتها خوفا من الفضيحة، كما أرسل أشخاصا قصد التدخل بالصلح، مع تسليمهم مبالغ مالية.
وورد في الشكاية أن الضحية سبق أن توجهت إلى رئيس مفوضية أمن سيدي سليمان لتقديم شكاية في الموضوع، إلا أنه لم يعرها أي اهتمام، ووصل الأمر إلى طردها وتهديدها بالسجن، إذا حاولت الرجوع.
وطالب عضو جمعية حقوقية بسيدي سليمان، بإقرار العدالة في هذا الملف، ضمانا لحقوق المواطنين، حتى لا يعتبر بعض المسؤولين أنهم خارج المساءلة، وفوق القانون.