إدانة موظفين بسجن الجديدة بسبب تعذيب سجين

أصدرت محكمة الاستئناف في الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، حكما بالحبس ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق موظفين بالسجن المحلي سيدي موسى، فيما قضت نفس المحكمة ببراءة رئيس معقل بالسجن ذاته، و
ذلك في قضية اتهامهم بتعذيب أحد المعتقلين الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، وهي القضية التي تفجرت قبل أشهر حين قامت أسرة السجين المعني بوقفة احتجاجية أمام باب السجن المحلي وباب مدير السجن المحلي السابق، بدعوى توصلها بمكالمة هاتفية من ابنها السجين يخبرها فيها بتعرضه لاعتداء وتعذيب من طرف حارسين بالسجن المحلي، كما اتهم حينها رئيس المعقل بالمشاركة في عملية تعذيبه، قبل أن يبرئه من التهمة أمام القضاء.
وكانت احتجاجات أسرة السجين وإلحاحها على الاطلاع على حالة ابنها السجين، قد حركت مصالح الضابطة القضائية وكذا نائب وكيل الملك، وبعد المعاينة تبين بالفعل وجود كدمات وآثار تعذيب وصف بالوحشي بمناطق مختلفة في جسد السجين، الذي اتهم الموظفين المعنيين باستعمال هراوات في الاعتداء عليه وكذا تلقيه مجموعة من اللكمات من طرفهم، ما جعل النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في الموضوع، كما أجرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحقيقا آخر في الموضوع كانت نتائجه سببا في توقيف رئيس المعقل وموظفين إضافة إلى تجريدهم من البذلة الرسمية وتوقيف رواتبهم. يشار إلى أن السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، شهد قبل أيام كذلك حالة فوضى بعد قيام ثلاثة سجناء بالاحتجاج على تعرضهم للضرب من طرف موظفين بالسجن، احتجت بشأنه كذلك أسرهم بالبوابة الرئيسية للسجن، وهي الاحتجاجات التي تطلبت الاستنجاد بالعشرات من حراس السجن الفلاحي العدير، وبعد محاولات مع السجناء لفك «البراكاج»، أقدمت إدارة السجن المحلي سيدي موسى على ترحيل السجناء المعنيين إلى سجون مختلفة بالمغرب موزعين بين سجن المحمدية وخريبكة وواد زم... وهي الترحيلات التي خلفت استياء كبيرا لدى أسر السجناء المرحلين.