تقرير: حرية التعبير في المغرب ليست سوى خطوط حمراء متحركة

كشف التقرير، الذي أصدرته أمس لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي «اعتداءات على الصحافة»، أن المغرب واصل تراجعه في ما يتعلق بحرية الصحافة واستهداف الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام المستقلة بعدد من القضايا أمام المحاكم، فيما اعتبر مركز الدوحة لحرية الإعلام أن المغرب يعرف ما اعتبره «خطوطا حمراء متحركة»، تجعل صورة الانفتاح وحرية التعبير تتلاشى كل عام.
وأضاف التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن سنة 2008 كانت شاقة على الصحفيين المغاربة، في انتظار قانون جديد للصحافة الذي من المنتظر أن يتمتع نظريا، حسب التقرير، بتعديلات جديدة نحو مزيد من حرية التعبير، مما يبقي العقوبات المفروضة «عشوائية»، وأصبح بمقدور النظام، يتابع التقرير، أن يكمم الأصوات المزعجة عبر إدانة المؤسسات الإعلامية بغرامات فادحة.
واعتبر معدو التقرير أن الغموض القانوني يحفز الرقابة الذاتية التي تحركها «اللوبيات السياسية والاقتصادية المقربة من القصر الملكي والمتجاذبة بين المجادلات النقابية»، فيما تستمر هيمنة الدولة، حسب التقرير، على القطاع السمعي البصري، ومنح تراخيص الإذاعات الخاصة بشكل مقتصر على «إذاعات الموسيقى والمجموعات الصحفية المعروفة بانحيازها».
واستعرض تقرير مركز الدوحة كرونولوجيا المحاكمات التي عرفتها الصحافة المغربية، واعتبر أن غرامة 600 مليون سنتيم التي تعرضت لها «المساء»، في قضية القصر الكبير لا تعني سوى الموت المبرمج للجريدة الأولى في المغرب، قبل أن تتم متابعة رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، بدفع غرامة 60.000 درهم في قضية تشهير، سبقتها متابعة «الجريدة الأولى» التي نشرت شهادات لمسؤولين مغاربة حول سنوات الرصاص، رفع على إثرها المركز الاستشاري لحقوق الإنسان شكاية ضد الجريدة، وهو ما اعتبره «الحدود المقبولة للممارسة الصحفية في المغرب، من خلال إضعاف الصحافة الناجحة، كما حل بيومية «المساء» كي لا تقوض الصورة العصرية التي يحاول النظام الترويج لها».
وعالج التقرير جنحة «المس بالروح القدس» التي تعرضت لها المجلة الفرنسية «لكسبريس» في أكتوبر الماضي بعد فرض رقابة في العدد الذي اعتبره المغرب مسيئا إلى الدين الإسلامي والذي مس بما سماه التقرير «صورة التسامح والانفتاح على الأديان».
وحول المتابعات القضائية التي عرفها بعض المدونين، لاحظ التقرير أن المغرب استمر في متابعة «المخالفين الإلكترونيين»، ومقاضاة محمد الراجي لنشره تصاريح تنتقد الملك على موقعه الإلكتروني، ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة «الإخلال بالاحترام الواجب للملك» قبل أن تتم تبرئته بعد ذلك. وأشار التقرير أيضا إلى قضية فؤاد مرتضى الذي انتحل صفة الأمير مولاي رشيد في الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، إضافة إلى حجب السلطات لعدة مواقع تابعة للعدل والإحسان وانفصاليي البوليساريو.