إلغاء رحلات بحرية بسبب إضراب الضباط والبحارة

تسبب الإضراب الذي يخوضه الضباط والبحارة على ظهر سفن الملاحة التجارية، والذي يدخل أسبوعه الثالث، في توقيف حركة سفن نقل البضائع، وكذا الرحلات السياحية والخاصة بنقل المسافرين، حيث توقفت رحلات السفن الرابطة بين كل من الناضور/ سيت الفرنسية، والخط الرابط بين هذه الأخيرة ومدينة طنجة، والناضور/ ألميريا الإسبانية، وطنجة/ جينوا الإيطالية، ما دفع ببعض المسافرين إلى مطالبة الشركة بإرجاع ثمن تذاكر الرحلات.
وجاء إلغاء هذه الرحلات بعد أن قرر ضباط سفن الملاحة التجارية بكل من مدن الدار البيضاء، وطنجة، والناضور، الاستمرار في الإضراب الذي تم توقيفه الأسبوع الماضي لمدة 7 ساعات، نتيجة لما أسماه مصدر من الضباط ب«تحريف الاتفاق» الذي تم بينهم وبين الإدارة، والقاضي برفع الإضراب عن باخرة مراكش إعلانا لحسن النوايا من طرفهم، والدخول في مفاوضات لحل المشاكل العالقة، لكن«تم الاتصال بباقي الضباط والبحارة للعودة إلى العمل على أساس أن الإضراب تم توقيفه»يقول المصدر، وأضاف في تصريح ل « المساء»، « هذا ما دفعنا إلى الاستمرار في خوض الإضراب حتى يتم حل كل المشاكل العالقة عبر اتفاق مكتوب».
وعلى إثر القرار الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بكل من البيضاء والناضور وطنجة، والقاضي بإنزال الضباط والبحارة المضربين من على ظهر السفن خصوصا السفن الراسية بميناءي البيضاء وطنجة، وجه المكتب التنفيذي، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى وزير العدل، انتقد فيها القرارات الصادرة عن قاضي المستعجلات بكل من البيضاء، معتبرا القرارات الصادرة في حق الضباط خرقا لممارسة حق الإضراب، وأن ادعاءات القضاة بكون «الوضعية جد استعجالية قد تؤدي إلى وقوع أضرار خطيرة مرتبطة بنقل السلع والبضائع القابلة للتلف...، ادعاء باطل عار من الحقيقة».
ويطالب المضربون شركة «كوماناف» و«كوماناف فيري»، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على ظهر البواخر قبل الإعلان عن الحركة الاحتجاجية في 16 فبراير الماضي وبعودة كل الذين تم إنزالهم إلى البواخر التي كانوا يعملون بها، وكذا إلغاء كل المتابعات القضائية والعقابية التي اتخذت في حق المضربين، كما يطالب الضباط والبحارة بأن تلتزم الشركة بتحديد لوائح ب« أسماء الضباط والبحارة والفندقيين الذين سيعملون بصفة نهائية مع «كوماناف» و»كوماناف فيري» في أجل لا يتعدى شهرا»، بالإضافة إلى تحديد لوائح بأسماء الذين يرغبون في المغادرة الطوعية وشروط مغادرتهم»، في مقابل التزام المكتبين النقابيين برفع الإضراب على ظهر جميع البواخر .