ثماني سنوات في حق مختطف طفل بتاوريرت

أصدرت هيئة المحكمة بابتدائية تاوريرت، صباح أول أمس الإثنين، حكمها في حق المسمى (ب. م)، الذي كان متابعا بتهمة محاولة التغرير بقاصر واختطافه، بإدانته بثمان سنوات سجنا نافذا وأدائه مبلغ ثلاثين ألف درهم كتعويض للطفل الضحية، إضافة إلى خمس سنوات إبعاد من دائرة نفوذ محكمة تاوريرت بعد انتهاء مدة عقوبته.
وتعود تفاصيل الحادث الشنيع إلى صباح الخميس 26 شتنبر المنصرم، حين استيقظت ساكنة تاوريرت على هول جريمة بطلها مغتصب أطفال عمره 55 سنة، أقدم على التغرير بالطفل «ب. ي.» البالغ من العمر ست سنوات واختطافه وهو في طريقه إلى المدرسة بهدف اغتصابه.
وتمكن الطفل من النجاة من مخالب الوحش الشاذ، ذي السوابق العدلية في هذا النوع من الجرائم، بفضل تدخل المارة الذين أثار انتباههم صراخ الطفل المدوي وصياحه.
الجاني، الذي كان موظفا بقباضة تاوريرت، فُصِلَ عن العمل بعدما قضت المحكمة في حقه بسنة ونصف سجنا نافذا على خلفية هتكه عرض طفل لا يتجاوز عمره الست سنوات، وأعاد فعلته الشنيعة بعد تمتيعه بالحرية حين قام بهتك عرض طفل آخر بدرج إحدى العمارات بالمدينة ذاتها.
وسبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت أن تابعت ملفاته وآزرت ضحاياه وأصدرت بيانا بالمناسبة طالبت فيه بالضرب بقوة وبدون رحمة ولا شفقة على أيدي هذا النوع من الوحوش، وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، وبإقرار مدونة للطفل تضمن حقوقه وفقا للمعايير الدولية لحقوق الطفل.
وعبر بيان آخر للجمعية بمناسبة إصدار الحكم، عن ارتياحها لمضمونه كقوة زجرية ورادعة «لكل الذئاب البشرية التي تغتصب طفولتنا وتتربص بها»، مشيرا إلى أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي بل يجب إرفاقها بتدابير وإجراءات أخرى وإيلاء العناصر النفسية والطبية والاجتماعية ما تستحقه من الاعتبار، وجعل المؤسسات السجنية مراكز لإعادة التأهيل والإدماج كي لا تصبح مؤسسات لتفريخ الجريمة وإعادة إنتاجها.