تراجع كبير لاستهلاك الخمر في المغرب

سجلت إحصائيات أخيرة قامت بها منظمة بريطانية انخفاضا في استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية بمختلف أنواعها على عكس السنوات الماضية، وأصدرت المنظمة خريطة للاستهلاك العالمي للمشروبات الكحولية، حيث يصنف المغرب ضمن خانة الدول الأقل استهلاكا للكحول بين باقي الشعوب.
وكشفت الإحصائيات أنه مقارنة بباقي البلدان الأخرى، يستهلك المغربي الراشد، والذي يفوق سنه 15 سنة، لترين ونصف من المشروبات الكحولية كمعدل سنوي.
وذهبت الإحصائيات ذاتها إلى أن المشروب المفضل لدى المغاربة يبقى «البيرة»، في الوقت الذي يعد استهلاك النبيذ وباقي أنواع المشروبات ضئيلا ومحصورا في الطبقات الغنية ومتوسطة الدخل.
وتسجل الأرقام المسجلة في نهاية سنة 2012 وبداية سنة 2013 انخفاضا كبيرا في استهلاك الخمر في أوساط الطبقة محدودة الدخل، بعد الزيادة التي أقرت في ثمن المشروبات الكحولية، في الوقت الذي تشير بعض المصادر إلى أن الانخفاض في الاستهلاك بدأ في أواخر سنة 2010.
وتساوى استهلاك المغاربة للخمور مع مواطني باقي البلدان العربية والإسلامية، التي لا تسمح بها إلا في الفنادق المصنفة كدول الخليج، في الوقت الذي كان المغرب ينفرد بأكبر نسبة استهلاك في السنوات الماضية. وسبق لموقع «أورو مونتير انتيرناشيول» المختص في الأبحاث المتعلقة باستهلاك وإنتاج المشروبات الكحولية في العالم أن أشار إلى أن استهلاك الخمر في المغرب تأثر كثيرا بالزيادة في ثمنه ورفع الضرائب المفروضة على استهلاكه من طرف الحكومة، وهو ما انعكس سلبا على كمية الإنتاج من طرف الشركات المحلية. يذكر أن الحكومة سبق أن استجابت لمقترح تقدمت به فرق الأغلبية السابقة من أجل الزيادة في الضرائب المفروضة على الخمور والجعة، إضافة إلى السجائر الفاخرة، وسجلت زيادة 15 ألف درهم لكل 100 لتر من المشروبات الكحولية، في الوقت الذي تضخ مداخيل الخمور واستهلاكها أكثر من 130 مليون أورو في خزينة الدولة، وذلك حسب أرقام سابقة لوزارة
المالية.