المَغارِبِةُ يَسْتهلكُونَ 117 مليُون لِتراً مِنَ الخُمُورِ سنوياً

"لافي إيكو"، ترجمة هشام تسمارت (بتصرف)
استاء مُنتجُو وَمسْتوردُو المشروباتِ الكُحوليَّة مؤخراً من رفع الضَّريبَة الدَّاخلية على استهلاك النبيذ، وهو أمرٌ تم اقتراحه وتبنيه في التعديل الذي عرفه مشروع قانون المالية لسنة 2012، ومن شأن الخطوة التأثير سلباً على حجم المبيعات.
عرف القطاع أول زيادة همت الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) في يناير من عام 2010. وقد كان لتلك لزيادة وقتئذ شديد الوقع على العاملين بالقطاع، لاسيما المختصين منهم في إنتاج البيرة و النبيذ نظراً لكونهما المنتجين الرئيسيين بالسوق، إذ تراجعت مبيعات شركة "براسري ماروك" بنسبة 13% فيما انخفضت النسبة لدى منتجي النبيذ ب 12%.
ويشار إلى ان الضريبة الداخلية على استهلاك البيرة بلغت 45.5% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، و ذلك بقيمة تتراوح بين (550 و 800 درهم للهيكتولتر) و بنسبة 50% على النبيذ (من 260 إلى 390 درهما على المشروبات العادية)، و من (300 إلى 450 درهماً بالنسبة للأنواع الأخرى من الخمور). فيما يُفْرَضُ على المشروبات الروحية ما تتراوح قيمته بين 7000 و 10500 درهم لليهيكتولتر الواحد.
وإلى جانب الزيادة المذكورة، ينضاف نظام ضريبي آخر دخل حيز التنفيذ في اكتوبر سنة 2010، حدد الضريبة في عشرين سنتيماً على كل قنينة بيرة، و في 1,30 درهم على كل قنينة جعة، فيما بلغت القيمة المفروضة على المشروبات الروحية درهمين اثنين للقنينة.
ومن المرتقب أن تبلغ الضريبة الداخلية على استهلاك النبيذ هذه السنة بمجرد صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية نسبة 12.5% بالنسبة للبيرة ( من 800 إلى 900 درهم على الهيكتولتر)، و 28.3% للمشروبات العادية.
ويرى مهنيو القطاع أن رفع قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي ليس بالمشكل في حد ذاته، لأن الأمر يتصل بالمستهلك دون أن يكون له تأثير على هامش الأرباح، ف" نحن لسنا ضد رفع عائدات الدولة، ولا ضد فرض سياسية ضريبية تحد من الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية" يؤكد أحد المهنيين. فحينما تشهد أسعار المشروبات الكحولية ارتفاعاً في السوق المقننة فإن تحولاً مباشراً يتم صوب السوق الموازية التي تصنع منتجاتها في الغالب بطريقة يدوية. فالمبيعات تنخفض فور فرض زيادات بفعل التحول إلى السوق غير المهيكلة" يستطرد أحد منتجي الخمور. فحسب شركة "براسري ماروك" تباع البيرة المهربة و الذائعة في شمال المغرب بأربعة أو خمسة دراهم، و هو سعر أرخص من الذي تسوق به في السوق الرسمية.
فضلاً عن المنتوجات المهربة، تعرف السوق غير القانونية إنتاج مشروبات كحولية بشكل يدوي يهيمن عليه صنع الماحيا، الذي تتراوح مبيعاته حسب مهنيين بين 4 و 5 مليون لتر سنويا. وجدير بالذكر ان المنتج المذكور و المنتشر بالمناطق القروية غير خاضع لأي رقابة صحية.
ويقدر المهنيون تغطية السوق غير المهيكلة للمشروبات الكحولية بنسبة تتراوح بين 25 و تتراوح بين 25 و 30% من الاستهلاك العام للمشروبات الكحولية بالمغرب. و ما يأمله المهنيون بالموازاة مع الرفع من قيمة الضريبة على القطاع المنظم، القيامَ بمراقبة صارمة للسوق، على الحدود و داخل البلاد للقضاء على المنتجات المهربة و لأجل حماية قطاع يوظف عشرات الآلاف من الأشخاص.
ووفقاً لإحصائيات المكتب الدولي للدراسات و الأبحاث حول النبيذ و المشروبات الروحية (حسب آخر الأرقام المتوفرة) فإن استهلاك المغاربة خلال 2010 بلغ ما قدره 117 مليون لتراً من المشروبات الكحولية.
وقد انخفض حجم الاستهلاك ب 10% مقارنة مع عام 2009، عقب الزيادة الأولى التي عرفتها الضريبة على الاستهلاك الداخلي. علماً أن الاستهلاك قد بلغ 131 مليون لتراً سنة 2008.
وتستأثر البيرة ب 70% من الاستهلاك، قد بيعَ منها 82.27 مليون لتراً خلال 2010. و مثلت ماركة (Flag) 60% من الحجم المسوق، متبوعا ب (Strock) بنصيب 25% وب 29.6 مليون لتراً. فيما حل النبيذ في المرتبة الثانية.
أما ماركة (Moghrabi) فقد حظيت ب 70% من المبيعات، تليها(Guerrouane) ب (11.7%)، إضافة إلى ذلك تم بيع 2,6 مليون لتراً من الويسكي و 1.5 مليون لتراً من الفودكا.