الشوباني يثير زوبعة في البرلمان بعد تشكيكه في صدقية اللجان البرلمانية

بعد مطالبة فرق المعارضة برأسه بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران باستبعاده من حكومته، فجر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نزاعا جديدا مع المعارضة، بعد أن شكك، خلال جلسة المصادقة على باقي الميزانيات الفرعية، التي انعقدت صباح أول أمس الأربعاء، في صِدْقية تقارير اللجان البرلمانية الثمان. ولم تخل الجلسة من لحظات ساخنة أجبرت الاستقلالي كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، على توقيف الجلسة لما يقارب الساعة عوض خمس دقائق التي كان قد حددها في البداية.
وما أن شكك الوزير الإسلامي في صدقية تقارير اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أن التقارير التي تنجزها لا تحترم المعايير العلمية المبنية على تقديم عرض الوزراء ومناقشة البرلمانيين، ثم رد الوزراء على تلك المناقشة، حتى انفجرت فرق المعارضة في وجهه، حيث اعتبر البرلماني الدستوري الخليفي لقدادرة كلام الوزير تسفيها للعمل الذي تقوم به اللجان البرلمانية. فيما شن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، هجوما حادا على الشوباني، إذ قال: «كنا نأمل أن تكون الرسائل التي وجهناها إلى الحكومة في مداخلتنا الرئيسية قد فُهمت، وأن استعداء المعارضة بالمنطق الحاقد سينتهي، لكن السيد وزير العلاقات مع البرلمان أعادنا زوال هذا اليوم إلى المربع الأول، وعاد إلى نفس القاموس الذي حذرنا منه حين تحدث عن التهافت والتفاهة والتشكيك». وأضاف أن الوزير «أراد أن يعطينا دروسا في بيداغوجيا النقاش، وشكك في العمل البرلماني بتشكيكه في صِدْقية تقارير اللجان البرلمانية، وكأن ثَمة إجماعا على الضلال، إذ أن من مقرري اللجان ورؤسائها وأغلبيتها أعضاء من حزبه)». وأوضح الزايدي أن «مثل هذه المواقف للأسف تعيدنا إلى فكر المعارضة على المقاس ووفق المزاج، وهذه هي روح نزعة التحكم في المشهد السياسي. وهذا وهم كبير، لأن الحكومة ليست أمام الأشباح في هذه الحالة، ولكن أمام أحزاب وطنية يشهد لها التاريخ بقوة وصدق وإخلاص معارضتها. إننا نحذر مرة أخرى من الغرور لأن من شأنه أن يعمق الهوة بين أطراف العملية السياسية. كما أن الاستقواء على المعارضة وعلى الشرعية ليس من مصلحة البلاد».
وكان لافتا خلال جلسة المصادقة على ما تبقى من ميزانيات فرعية تحولها إلى ساحة لمعركة «نقط النظام» بين المعارضة من جهة والحكومة والأغلبية من جهة أخرى، وهي المعركة التي انتهت إلى رفع الجلسة من قبل غلاب بناء على طلب تقدم به رشيد ركبان، رئيس الفريق التقدم الديمقراطي، بعد أن اشتد الخلاف بين المعارضة والشوباني إثر مطالبته برد الحكومة، وهو المطلب الذي لم تتم الاستجابة له من قبل رؤساء الفرق الذين اتفقوا على تأجيله إلى وقت لاحق.
الصراع بين فرق المعارضة والحكومة لم يقتصر على نقط النظام، بل تعداه إلى شن المعارضة هجوما حادا على وزراء حكومة بنكيران، منتقدة بشدة غياب الوزراء المعنيين، وخاصة وزراء الثقافة والتعليم والاتصال. ولم يستسغ عبد الله البقالي، النائب الاستقلالي، استعمال أحد الوزراء هاتفه أثناء الجلسة فانفجر في وجهه مطالبا إياه باحترام المؤسسة التشريعية.